10 آلاف جنيه غرامة مالية على إلقاء المخلفات بالمجاري المائية
وأشار شعراوي، خلال الاجتماع، اليوم الاثنين، إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ووزارة الري، لإزالة مخلفات نواتج التطهير، علاوة على التنسيق بين الوزاراتين ووزارة البيئة في هذا الشأن حيث تم تكليف المحافظات بتحديد مواقع للتخلص الآمن من تراكمات الترع والمصارف بالمحافظات وتم رفع تراكمات من المجاري المائية قدرت بحوالي 673 ألف طن في 16 محافظة.
وأكد أهمية منع إلقاء أية مخلفات أو قمامة على جانبي الترع والمصارف بالمحافظات، علاوة على التعاون بين أجهزة المحليات ووزارتي الري والزراعة في هذا الشان.
ولفت إلى تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد نموذج لمنظومة التعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف والتصرف فيها بإحدى المحافظات، ليبدأ التنفيذ فيها ثم التعميم على باقي محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين فى القري للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ تأهيل وتبطين الترع، إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة في المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية في هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.
ومن جانبه، استعرض وزير الموارد المائية والري، الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة من خلال ضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، مع تطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائي على إمرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الري بالترع أو حدوث أي إزدحامات بالمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية لمجابهة أي طارئ ، ومواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات وإرسالها للنيابات العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
ومن جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهميه التوصل إلى آلية للتخلص من نواتج التطهير والتكريك وأن يكون عقد التطهير شامل لنقل النواتج مع ضرورة متابعه المحليات لموضوع عدم إلقاء القمامة في الترع والمصارف وتفعيل القانون في هذا الشأن شريطة التوافق بين المحليات والتضامن الاجتماعي على إيجاد أسلوب لجمع القمامة من المواطنين بانتظام لضمان عدم إلقاء القمامة والمخلفات على الترع والمصارف.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أهمية المشاركة الإيجابية للمجتمع في مواجهة التحديات البيئية مع أهمية إضفاء الجانب الاقتصادي والربحي على منظومة جمع وتدوير المخلفات كجزء من الجهود المبذولة من أجل تطوير وتطهير الترع والمصارف.
وأشارت إلى أن الوزارة يمكن أن تتيح فرص تمليك أصول إنتاجية وإقراض متناهي الصغر للشباب لشراء تريسكلات وسيارات كسح ونقل المخلفات بعد جمعها من المنازل وتجميعها في أماكن تحددها السلطات المحلية بالتنسيق مع المحافظة، وذلك لتكوين سلاسل من القيمة المضافة داخل القرية، مضيفة أنه تم مناقشة الدور الهام للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي في المساهمة في إدارة تلك المنظومة، مع ضرورة التعاون مع المركز القومي للبحوث وغيره في نفس المجال لتعظيم الاستفادة من المخلفات ولتقديم الخبرات العلمية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة من التلوث.
وأكدت دور المجتمع المدني والرائدات المجتمعيات والشباب المتطوع في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والتنبيه على الغرامات التي يتحملها المواطن جراء مخالفة رمي القمامة والمخلفات في الترع أو المصارف، حيث إن ذلك سيساهم في تعزيز المواطنة الفعالة والإيجابية للأسر المقيمة بالمناطق المستهدفة.
وشهد الاجتماع عرضا من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة حول مستجدات المشروع القومى لتطهير الترع والمصارف بالمحافظة وتوزيع وتصنيف المجارى المائية سواء التابعة للرى أو الزراعة وجهود تطهيرها ومنظمومة رفع كفاءة الترع والمصارف والمبالغ المالية التي يتم انفاقها في هذا الشأن ونواتج التطهير ومقترحات التعامل معها.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف والعمل على تغيير سلوك المواطنين فى هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري واتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون البيئة في هذا الشأن ومنها غرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلى ١٠ آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.
وتم الاتفاق على أهمية إيجاد بديل أمام المواطنين بالقرى والمدن لعدم إلقاء المخلفات والقمامة على الترع والمصارف ودعم المبادرات الشبابية لتمويل المشروعات فى مجال القمامة والمخلفات وشراء المعدات والأدوات اللازمة، كما تم الاتفاق على ترشيح محافظة البيحرة لإحدى القرى لتنفيذ نموذج للتعامل فيها مع نواتج تطهير الترع والمصارف ليبدأ بعدها التعميم على باقي المحافظات.
