وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، من حيث المبدأ على أن تبدأ مناقشة المواد العاشرة صباح الاثنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري وقانون الضريبة على الدخل.
وتوافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على “يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021”.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مطالبة النائب عبد المنعم، بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1%، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم، وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا أن ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.
واتفق النواب على دراسة المواد دون تصويت اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري وقانون الضريبة على الدخل.
