قال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن نواب اللجنة في مجلس النواب بذلوا جهودا فائقة على مدار الأيام الماضية، بهدف استتباب الأمور فيما يخص تعديلات الشهر العقاري، وإنهاء الجدل الدائر بين المواطنين، وهو ما وجهت به القيادة السياسية أيضا، وذلك من خلال التعديلات البرلمانية التي استغرقت ساعات من النقاشات الطويلة في حضور الحكومة خلال الأيام الماضية.
وأضاف الطماوي في تصريحات لـ”الشروق”: “الوضع الحالي يذهب بعد موافقة النواب على إلغاء الفقرتين 4 و8 من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، إلى جزئية هامة، وهو أنه لم يعد هناك رابط بين سداد ضريبة التصرفات وإجراءات الشهر أو المرافق أو دعوى الصحة والنفاذ، كما أن إجراءات البرلمان أعادتنا إلى مربع البداية فيما يخص التوثيق في الشهر العقاري، وذلك من خلال التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية البرلمانية، بقيادة النائب أشرف رشاد، والتي كفلت تأجيل التعديلات التي كانت ستدخل حيز التنفيذ 6 مارس، وأرجأتها حتى يونيو 2023، وبالتالي فإن المواطنين لم يتغير في تعاملاتهم للتوثيق والإشهار شئ”.
وبخصوص الخطوة المقبلة، أكد الطماوي أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وأن المجلس يترقب وصول قانون متكامل من جانب الحكومة، وبحسب الوزير علاء فؤاد، فإن الحكومة ستتكفل بإعداد رؤية شاملة ومتكاملة، تتغلب على أية نقاط خلافية حول الشهر العقاري، بما يعالج أي قصور في عدم تسجيل الثروة العقارية للبلاد، وفي ذات الوقت يحقق متطلبات المواطنين.
وأضاف الطماوي في تصريحات لـ”الشروق”: “الوضع الحالي يذهب بعد موافقة النواب على إلغاء الفقرتين 4 و8 من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، إلى جزئية هامة، وهو أنه لم يعد هناك رابط بين سداد ضريبة التصرفات وإجراءات الشهر أو المرافق أو دعوى الصحة والنفاذ، كما أن إجراءات البرلمان أعادتنا إلى مربع البداية فيما يخص التوثيق في الشهر العقاري، وذلك من خلال التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية البرلمانية، بقيادة النائب أشرف رشاد، والتي كفلت تأجيل التعديلات التي كانت ستدخل حيز التنفيذ 6 مارس، وأرجأتها حتى يونيو 2023، وبالتالي فإن المواطنين لم يتغير في تعاملاتهم للتوثيق والإشهار شئ”.
