قال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين ووكيل النقابة خالد ميري، إن الجميع يحرص على إجراء انتخابات النقابة في نزاهة وشفافية تامة، وتحت إشراف قضائي.
وأشار إلى أنه من المتوقع ألا تكتمل الجمعية العمومية في ميعادها الأول 5 مارس المقبل، والذى يتطلب حضور 50%+1 من أعضاء الجمعية العمومية الذي يبلغ نحو 5 آلاف عضو، وقد تكتمل في ميعادها الثاني 19 مارس بحضور 25%+1.
وأضاف ميري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين، أن عدد اللجان زادت من 30 إلى 32 لجنة ستوزع فى أدوار النقابة الأربعة، ويكون التسجيل فى الدور الأرضى للنقابة.
وأوضح أن النقابة عقدت اجتماعًا مع مسؤولي وزارة الصحة والداخلية مؤخرًا بشأن إجراء الانتخابات ورفضت وزارة الصحة إجرائها بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية كانت رفضت إقامة سرادق في الشارع بسبب منع التجمعات استنادا إلى ما ذكرته وزارة الصحة، مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة.
وتابع: “سنخاطب مجلس الوزراء ووزارة الداخلية من جديد لعمل سرادقات في الشارع لتخفيف الضغط على مبنى النقابة ليسهل لنا إجراء الانتخابات”.
ولفت إلى أن النقابة تواصلت مع مجلس الدولة من أجل الإشراف على الانتخابات لكنهم اعتذروا عن الإشراف بسبب فيروس كورونا، وبسبب مواقف حدثت مع زملاء صحفيين في انتخابات 2019، مؤكدًا أنه سيتم إرسال خطاب إلى رئيس هيئة قضايا الدولة لطلب الإشراف على الانتخابات.
وأشار إلى أنه من المتوقع ألا تكتمل الجمعية العمومية في ميعادها الأول 5 مارس المقبل، والذى يتطلب حضور 50%+1 من أعضاء الجمعية العمومية الذي يبلغ نحو 5 آلاف عضو، وقد تكتمل في ميعادها الثاني 19 مارس بحضور 25%+1.
