تأتي مشكلة البطالة نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة، نتيجة مجموعة من الأسباب أهمها ارتفاع معدلات النمو السكاني مع وجود فجوة بين معدلات النمو الاقتصادى السارية ومعدلات النمو الاقتصادي المطلوبة لتوفير مزيدا من فرص العمل.
وأجرى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة لتحليل مؤشرات سوق العمل المتوقعة وتطورها والمعدلات المطلوبة من فرص العمل حتى عام 2052، وذلك وفق سيناريو فى حال ثبات معدل الإنجاب عند 3.4 مولود لكل سيدة، أو فى حالة الوصول إلى معدل 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2042.
وأظهرت الدراسة أنه فى حال ثبات معدلات الخصوبة عند 3.4 مولود لكل طفل، فمن المتوقع ارتفاع حجم القوى العاملة من 29 مليون عام 2017 إلى 56.3 مليون عام 2052، بزيادة بلغت 27.3 مليون خلال 35 سنة، أما فى حال الوصول إلى معدل 2.1 مولود لكل سيدة فمن المتوقع يصل حجم القوى العاملة من 29 مليون عام 2017 إلى حوالى 50 مليون عام 2052.
وافترضت الدراسة، ثبات معدل مساهمة الذكور في الفئة العمرية “10-14 سنة” في القوى العاملة لسنة الأساس 2017 عند 2.5% والإناث عند 0.4% حتى نهاية فترة الإسقاط لكل من الذكور والإناث، وأيضا ثبات معدل مساهمة الذكور في الفئة العمرية “15 – 64 سنة” فى القوى العاملة لسنة الأساس 2017 عند 69.5%، و23% للإناث.
