نقيب المحامين: تقديم بلاغين للنائب العام بشأن هذه القضايا.. والإفصاح عن اثنين آخرين قريبا

قال نقيب المحامين رجائى عطية، إنه أفصح مؤخرًا عن تقريرين للجهاز المركزي للمحاسبات الأول عن ميزانية عام 2018، والآخر عن السفينة فرعون النيل 1 -الصندل- الذي تم شرائه بأموال المحامي وبيع كخردة بعد ذلك وبه جرائم عديدة، وجاري كتابة بلاغين بشأنهما للنائب العام، كاشفا أن «هناك تقريران آخران من الجهاز المركزي للمحاسبات سيفصح عنهما غدا والسبت المقبل».

وأوضح نقيب المحامين خلال كلمته فى بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للنقابة: «التقرير الأول عن مشروعات الإسكان على مدى تسع سنوات، فالأراضي التي حصل عليها حمدي خليفة النقيب السابق تركت كي ما تسترد من الجهات المخصصة لها لتقاعس يكاد يكون عمديا عن سداد الأقساط فخسرت نقابة المحامين والمحامين مليارات، والتقرير الثاني عن نقابة القاهرة الجديدة والملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام وكل الأفعال منسوبة إلى المجلس السابق أو من التحق بالمجلس الحالي ممن كان عضوًا بالمجلس السابق».

وعن المعاشات، صرح «عطية» بأنه فكر طويلًا لحل مشكلة المعاشات، وتصور في البداية أنه يحتاج لتعديل تشريعي لكن ومع قراءة النص بطريقة متمهلة ومزيدا من التأمل، وجد أن المقصود بسنوات الاشتغال هي السنوات المسجلة في الملف على أنها سنوات اشتغال في ظل تواجد جدول غير المشتغلين، متابعا: «ليس منطقيا مطالبة المحامي بدليل اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه -هذا عبث-، وما أصدرته ليس قرارًا وإنما تفسير لصحة النص وما جرى عليه العرف والعمل منذ عشرات السنين قبل ما حدث في السنوات الأربعة الأخيرة».

وردا على ادعاءات البعض بأن القرار مجاملة، قال نقيب المحامين: «الذي يسعى للمجاملة لا يجامل أمواتًا بل يجامل أحياءً أصحاب أصوات انتخابية، فالمحامي المتوفي متوفى والأرامل والأيتام لا يشاركون في الانتخابات، إذا نحن نقوم بواجبنا لأن كل واحد منا معرض أن يرحل».
وفي سياق أخر، ذكر نقيب المحامين، أن بؤرة فساد كانت هناك موجودة بدار القضاء العالي، تتكون من خمسة عشر موظفًا أغلبهم من نقابة القاهرة الجديدة والأخرين من نقابتي شمال وجنوب القاهرة قائمين على استقبال طلبات القيد في جدول محكمة النقض، موضحا: «وصلني عدة أخبار بأنهم يتقاضون خمسة آلاف جنيه لإنهاء الطلب دون تقديم المستندات المطلوبة، فاتصلت ب المستشار رئيس محكمة النقض ونقلت إليه ما يحدث».

واستطرد: «أصدرت قرارًا بأن تقدم الطلبات للأستاذ نبيل صلاح ومعاونيه في النادي النهري ويحرر لكل طالب قيد حافظة مستندات بما قدمه، ثم يسلم ما قدم إلى مكتب النقيب، ثم يذهب مباشرة إلى سكرتارية محكمة النقض، وقد فعلنا ذلك في أول دفعة، وتقلص عدد المتقدمين لأنه ساد النظام والنزاهة».

وفي سياق متصل، قال نقيب المحامين: «نقل إليّ إن هناك عصابات تتربص لأي مستند يكون عليه توقيع النقيب أو أحد أعضاء المجلس لتزوير التوقيعات واستخدامها، ولغلق هذا الباب أصدت قرارًا بتطبيق ما يسمى في علم الإدارة بالدورة المستندية، أي لا تسلم المحررات لصاحب الشأن والالتزام بالدور المستندية وألا تسلم المستندات والمحررات إلا من خلال القنوات الرسمية للنقابة، مهيبًا بزملائه المحامين أن يتفهوا أن تلك الإجراءات وقاية لهم وحماية لحقوقهم وغلقًا لباب من أبواب الفساد.

ولفت إلى أن أمامنا مهام كبرى، ونسبة الـ 1 % المقررة على العقود مهددة بالزوال وهناك عضو بمجلس النواب تقدم بمقترح لتعديل المادة 59 من قانون المحاماة، تعديلًا جرى على محورين، الأول رفع النصاب الواجب له توقيع محامي لإجازة تسجيل العقد في الشهر العقاري من 20 ألف إلى 500 ألف، والثاني عدم الجواز للنقابة أن تحصل أي مبالغ كرسوم أو مصاريف أو تحت أي مسمى نظير التصديق على توقيع المحامي على العقد».

وذكر نقيب المحامين، أنه يطرح القضية عل الرأي العام والزملاء أعضاء البرلمان والإعلام، فهذا النص يغلق بابًا هامًا جدًا من أبواب موارد المحامي بل ومعاش المحامي، ويخالف قاعدة دستورية بأن العمل مكفول للأشخاص الطبيعية والاعتبارية وذلك مقابل أجر، متسائلا «كيف يفكر أحد أو نص من حرمان نقابة لمحامين من حقها الدستوري في أن تعمل وأن تتقاضى مقابل هذا العمل».

وأكمل «عطية»: «هذا النص لا يراعي المهمة الإنسانية المجتمعية التي تقوم بها نقابة المحامين، فنتيجة لظروف معينة زادت أعداد الخريجين من كليات الحقوق فهل نتركهم للبطالة؟، ومن يحمل تلك القضية هي نقابة المحامين فتكفل للمتقدمين إليها قبول الأعداد حماية لهم من البطالة وهو ما يمس السلام الاجتماعي في المجتمع، وهو ما يرتب مسئوليات على النقابة».

وشدد نقيب المحامين، على أن النقابة كيان هام جدا في المجتمع المصري، وهي شريكة للقضاء في تحقيق العدالة، وهي منبر الحرية في الوطن، وسند كل مظلوم، وتدمير المحاماة تدميرًا للعدالة، مؤكدا: «هذا النص يؤدي إلى خلل وكارثة وأزمة كبرى لا أحسب أن مقترحه وضعها في اعتباره، وأتحرك من أجل هذه القضية لكن لا أتاجر بحركتي لأدغدغ المشاعر وأردك أن الله يعلم بما أفعل جزئي عنده».

واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «أنني جئتكم لا لأساير الخطأ وإنما لأحمل شمعة أنير لكم بها الطريق وأعود بكم وبي إلى المحاماة التي هجرت في السنوات الأخيرة».