وأوضح سليم، خلال اللقاء، أنه طرح على الوزيرة عدة ملفات هامة، من بينها إنشاء بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة لمشاركة الأطباء البيطريين فى الدورات العلمية التأهيلية، وخاصة فى مجال الصحة المجتمعية والتغذية العلاجية والتطبيقية وممارسات تحسين التغذية، ومبدأ الصحة الواحدة لفئات الأطفال وكبار السن والحوامل، والمرضعات وذوى الإعاقة، انطلاقا من أن البيطريين أحد الركائز الأساسية فى مجال الصحة، وشريك فى تنمية الريف لقربهم من المزارعين والمربيين.
وأوضح بيان للنقابة، اليوم، أن النقيب العام عرض على وزيرة التضامن مقترح قانون الرفق بالحيوان للاستفادة بأى تعديلات تحقق الهدف من وضع القانون، وطرح إنشاء الاتحاد العام لجمعيات الرفق بالحيوان تحت مظلة النقابة العامة للأطباء البيطريين، وإصدار قرار بتضمين شهادة تسجيل جمعيات الرفق بالحيوان بسجلات النقابة العامة ضمن متطلبات وأوراق الحصول على تراخيص جمعيات الرفق بالحيوان، وذلك لضبط وضمان جودة الخدمات البيطرية المقدمة للحيوان، وأن يكون أحد المؤسسين للجمعية طبيبا بيطريت لضمان الإشراف البيطرى فيما يخص الجمعية.
وطالب سليم بتعيين أطباء بيطريين فى وزارة التضامن؛ للمرور على تلك الجمعيات وإثبات ما يخالف منها، وإخطار النقابة بكشف خاص ببيانات جمعيات الرفق بالحيوان.
وطالب أيضا بإعادة النظر في قرار عدم صرف المعاشات للأطباء إلا بعد توقفهم التام عن مزاولة المهنة، وقيدهم بجدول غير المشتغلين، حيث أضر هذا القرار بمصلحة الأطباء واضطرت بعض الطبيبات إلى تقديم استقالات وإجازات من عملهم سعيا لقيدهن بسجل غير المشتغلين لصرف المعاش، نظرا لأنه أعلى من راتبها، وهو ما سينعكس مستقبلا على المهنة وفقد خبرات حكومية والوصول إلى بطالة مقنعة.
ولفت إلى أزمة صرف المعاشات المبكرة للأطباء البيطريين الذين كانوا على قوة الحكومة والمزاولين للمهنة بعياداتهم الخاصة، الذى يُشترط إلغاء ترخيص مزاولة المهنة أولا لصرف المعاش لهم، مؤكدا أن ذلك أضر بالبيطريين العاملين بالخارج بالدول العربية، حيث إنه لا يجوز العمل بالخارج لمن هم ليس لديهم ترخيص مزاولة المهنة، مطالبا بإعادة النظر فى أمر استمرار ترخيص مزاولة المهنة للطبيب البيطرى الذى يرغب فى الحصول على المعاش المبكر.
