وأضافت فؤاد – خلال مشاركتها اليوم /الخميس/ في الجلسة الافتراضية للاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة بعنوان (التعافي القائم على الطبيعة) – : “أن العالم يكافح منذ عقود من أجل ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة من خلال الاتفاقيات الدولية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها”.
وأشادت باختيار موضوع الجلسة نظرًا للظروف الراهنة التي يواجهها العالم جراء فيروس كورونا والذي كان له تداعيات هائلة على الصحة والمجتمع والاقتصاد غيرت حياة 7.8 مليار شخص في العالم، مما دفع الحكومات والمواطنين للبدء في إعادة التفكير في الكيفية التي يجب أن تكون بها الحياة في وضع طبيعي جديد يُمكننا من التعافي من آثاره الاقتصادية والاجتماعية ويدفعنا للسير بشكل جماعي إلى مستقبل جديد يعيش في وئام مع الطبيعة.
وأكدت أنه لابد من وضع قضايا المناخ وتصحر الأراضي والتنوع البيولوجي والمياه وغيرها في صميم استراتيجيات الدول مع قيام كل دولة بتنفيذ جهود التعافي الاقتصادي؛ لإعادة بناء الاقتصاد ولتقوية النظم الصحية، نظرًا للتأثيرات السلبية لتدهور النظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي على الحياة اليومية وإعاقته لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأشارت إلى أن الدول الأطراف للاتفاقية عملوا على وضع خطة عمل طموحة لقيادتنا لمؤتمر (COP-15) في الصين لمواجهة التحديات العالمية، كما نسعى لوضع إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، حيث سيساهم تنفيذه في إنهاء دورة تدمير العالم الطبيعي، كما سيعمل بشكل أساسي على التخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة الشاملة ولكن هذا الإطار سيتطلب توفير وسائل التنفيذ المالية والتكنولوجية وغيرها؛ لتحقيق تلك الأهداف.
ولفتت إلى المبادرة المصرية التي طرحها رئيس الجمهورية لربط الاتفاقيات البيئية الثلاثة (التنوع البيولوجي – تغير المناخ – التصحر) نظرًا للارتباط الوثيق بين القضايا الثلاث، والتي أقرها ودعمها مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
وأوضحت أن العالم أمامه فرصة مذهلة لوضع الطبيعة والتنوع البيولوجي نصب أعينهم أثناء عملية التعافي من آثار فيروس كورونا، من خلال تبنى مداخل تتضمن حلول قائمة على الطبيعة بما في ذلك المداخل القائمة على النظم البيئية؛ نظرًا لفوائدها المتعددة للناس والكوكب مما يضمن الحد من آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية.
وتابعت قائلة: “إن التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية سيساهم في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره واستعادة الأراضي والنظم الإيكولوجية المتدهورة والحد من انتشار وظهور الأمراض المعدية، حيث تحظى المداخل القائمة على النظام الإيكولوجي باهتمام متزايد والتي تعرف اتفاقية التنوع البيولوجي على أنها استراتيجية للإدارة المتكاملة للأراضي والمياه والموارد الحية التي تعزز مفهوم الحفظ والاستخدام المستدام بطريقة منصفة، والتي تطمح إلى الحفاظ على رأس المال الطبيعي و استعادة النظم البيئية”.
واستعرضت – خلال كلمتها – النهج الذي تبنته مصر وهو (التعافي الأخضر) وعملت على دمج القطاع الخاص والمجتمعات المحلية بمسارات التنمية فيما يخص ملف البيئة على الرغم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الهائلة وغير المسبوقة لأزمة كورونا على الدولة، وأظهرت ريادتها على المستوى الإقليمي من خلال كونها الدولة الأولى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي أصدرت سندات خضراء لتمويل الطاقة المتجددة، والنقل والإسكان المستدامين، وكذلك إدارة النفايات، كجزء من جهود مصر للسير قُدمًا نحو عمليات التعافي الأخضر، كما وافق مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية التي يجب أن تضعها في الاعتبار أي مشروعات أو استثمارات يتم تنفيذها.
