أخبار مصر

عضو زراعة النواب: المساقي الخاصة والفرعية معفاة من ترخيص ماكينات الري

قال عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مجدي ملك، إن مشروع قانون الرى والموارد المائية يستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة لمصر، ومنع التعديات عليها، ومنع التلوث، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة جميع أراضى طرح النهر التي كانت تابعة لهيئة التنمية الزراعية ثم الإصلاح الزراعي، ليكون تحت قبضة وزارة الرى لنتمكن من تحصيل مستحقات الدولة من أراضى طرح النهر المنهوبة منذ عشرات السنين.

وأضاف ملك فى تصريحات للشروق، أنه لا يوجد مادة لبيع المياه كما أثير عبر القنوات المعادية للدولة المصرية التي تبث من الخارج، موضحا أن المادة 38 من المشروع التي تقدمت بها الحكومة لترخيص وحدات الرى التي يتم رفع المياه بها من على نهر النيل والمجاري الرئيسية فقط.

وأوضح أن المساقي الخاصة والفرعية ليست لها علاقة بهذه المادة، ولن يطلب منهم الترخيص، لافتا إلى أن مقترح الحكومة خاص بوحدات الرى علي نهر النيل والمجاري الرئيسية، والتي اقترحت الحكومة ترخيصه بمبالغ تبدأ من 100 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات.

ولفت إلى أن اللجنة قررت تخفيض قيمة مبلغ الترخيص ليكون بحد أقصى 5 آلاف جنيه فى الخمس سنوات، والتجديد بنصف هذا المبلغ 2500 جنيه فى الخمس سنوات التي تليها.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب بعد التوافق سيخفضون هذا المبلغ مرة أخرى خلال الجلسة العامة للمجلس، وسنؤكد فى المادة أنه ليس هناك فلاح سيضار أو مطالب بالترخيص من الموجودين على المساقي الخاصة.

النائب مجدى ملك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *