• وزيرة الصناعة: اجتماعات مع المصدرين للتوافق على مدار 3 أشهر ماضية
• منح نسب إضافية من المساندة لصادرات المصانع المقامة في الصعيد والمحافظات الحدودية لتشجيع إنشاء مصانع بها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
وخلال الاجتماع، أكد مدبولي اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنه سبق التوافق خلال الاجتماعات واللقاءات التى عُقدت مع المصنعين والمصدرين، على أن يكون هناك برنامج مرن لدعم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن ما يتم حاليا من دراسات ومناقشات تفصيلية لملامح هذا البرنامج الجديد، تستهدف الوصول إلى صورة نهائية له، تحقق توافق المصنعين والمصدرين عليه، مؤكداً أننا جميعاً نستهدف العمل على زيادة حجم الصادرات، دعماً للصناعة المصرية، ولتوفير المزيد من فرص العمل.
من جانبها، أشارت نيفين جامع إلى ما تم عقده من اجتماعات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية مع مختلف المجالس التصديرية، وذلك فى إطار التوافق على البرنامج المقترح لدعم وتنمية الصادرات، مؤكدة أن هذا البرنامج يشمل الصناعة بوجه عام، ولكن هناك شق للصناعات المستهدفة.
واستعرضت الوزيرة -خلال الاجتماع- أهم ملامح ومحاور البرنامج المقترح وكذا أهدافه، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات، على أن يتم عرض تقييم سنوي، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للنتائج بعد مرور 3 سنوات.
وقالت الوزيرة، إن البرنامج من شأنه المساهمة في الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بـ10% فى السنة الأولى، وتتزايد إلى 15% – 20% فى السنوات التالية.
ولفتت الوزيرة إلى أن أهداف البرنامج تتمثل في تفادى حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء كورونا عالميا كمرحلة أولى، يليها تحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية فى الأسواق العالمية.
وتابعت: “كما يهدف البرنامج إلى رفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة؛ لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميا، وتعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة”.
وتناولت الوزيرة محاور البرنامج، موضحة أنها تتضمن العمل على تعميق الصناعة، وذلك من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية، فضلا عن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية؛ لتشجيع إنشاء مصانع بها، ومساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشارت إلى أن أهداف البرنامج تتضمن أيضا تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة، إلى جانب دعم برامج النقل، التى تتضمن دعم الشحن الجوي، ومساندة النقل إلى القارة الإفريقية، فضلا عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.
كما تناول الاجتماع أحد المحاور الأخرى المُدرجة ضمن البرنامج المقترح، الذى بموجبها سيتم إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، والتي من بينها برنامج مساندة المعارض، وبرنامج ضمان الصادرات، وغيرها من البرامج الأخرى.
وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بالتنسيق مع وزير المالية للتوافق على البرنامج الجديد لدعم وتنمية الصادرات، وذلك اعتمادا على ما تم عقده من اجتماعات ضمت وزيرة التجارة والصناعة، والمصنعين والمصدرين، وتم خلالها موافقتهم على البرنامج المقترح، وذلك فى إطار ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات تمهيدا للإعلان عن هذا البرنامج الجديد، الذى سيستمر العمل به لمدة 3 سنوات، على أن يتم بدء تطبيقه مع بداية العام المالى 2021-2022.
وخلال الاجتماع، أكد مدبولي اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنه سبق التوافق خلال الاجتماعات واللقاءات التى عُقدت مع المصنعين والمصدرين، على أن يكون هناك برنامج مرن لدعم الصادرات المصرية.
