أخبار مصر

النواب يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل

يستأنف مجلس النواب الأحد المقبل جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنظر عدد من مشاريع القوانين وطلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.

وخلال الجلسة العامة الأحد، سيناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اللجان النوعية بشأن إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة”، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية العربية رقم 71 لسنة 2021.

كما سيناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وعلى جدول أعمال جلسة الأحد أيضا، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
ويواصل النواب الاثنين القادم، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري وبقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.

وينظر المجلس الثلاثاء القادم، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 17 اقتراحا برغبات مقدمة من عدد من النواب بشأن قضايا ومشكلات في دوائرهم، بالإضافة إلى الاستمرار في نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلستين السابقتين.

وخلال الجلسة العامة الأحد، سيناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اللجان النوعية بشأن إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة”، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية العربية رقم 71 لسنة 2021.

مجلس النواب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *