قالت أمنية جاد الله، منسقة مبادرة «المنصة حقها» للمطالبة بتعيين الإناث بمجلس الدولة، أن بيان مجلس الدولة الصادر اليوم بتعيين قاضيات بمجلس الدولة بالنقل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، يحرم كافة خريجات القانون عقب تخرجهن – أسوة بزملائهن- من حقوقهن في التعيين ابتداءً بمجلس الدولة، كما يحمهن بالتبعية من اعتلاء المنصة، ويمثل استمراراً لتعطيل تطبيق النصوص الدستورية الخاصة بالمساواة.
وأضافت جاد الله في بيان لها أن بيان مجلس الدولة لا يحقق المطلوب ولا يُشبع ما تصبو إليه النساء المصريات ولا ينهي عقودا من التمييز ضدها لأسباب عديدة من بينها أن اعتلاء المرأة لمنصة مجلس الدولة لن يكون أسوة بالطريق الطبيعي لاعتلاء المنصة كأقرانها من الخريجين من ذات دفعتها، وإنما هو طريقا قيصريا مبتسرا لا يحقق ما تطمح إليه خريجات الحقوق المتفوقات من إعطائهن الفرصة للمفاضلة الحقيقة وشغل أولى درجات السلم القضائي اعتمادا على قدراتهن وخبراتهن، بل والمرور بنفس الخبرات التراكمية التي مر بها أقرانهن من الخريجين.
