عابد: يغض الطرف عن خروقات فى دول أخرى.. رضوان: الدول الموقعة لم تستعن بمعلومات البرلمان المصرى.. عبدالعزيز: مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة انحرف عن مساره الطبيعى.. وبكرى: نرفض التدخل الخارجى.. وداود: المجتمع الدولى لا يعرف إلا لغة المصالح
رفض أعضاء مجلس النواب، أمس، البيان المشترك لـ31 دولة فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر واعتبروه مشبوهًا ومغرضًا واستهدافا سياسيا.
وانتقد النائب علاء عابد البيان، قائلا خلال الجلسة العامة: «أمس بدأت حروب الجيل الرابع وتعودنا على هذه الحروب، ففى الوقت الذى تنظم فيه مصر مؤتمرا يضم 200 دولة عن حوار الأديان والتسامح يصدر بيان من دول مشاركة فى الأمم المتحدة ينتقد الدولة».
وأضاف: «البيان لم ينظر لما تقوم به مصر من مكافحة الإرهاب بالنيابة عن العالم ويغض الطرف عن بعض الخروقات فى ملف حقوق الإنسان فى دول أخرى».
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان طارق رضوان: «هذا البيان عبّر لدول العالم والغرب عن قدر اصطفاف الشعب المصرى خلف القيادة السياسية، كما استقى المعلومات من منظمات مأجورة، ولم تكلف هذه الدول نفسها للاستعانة بمعلومات لجنة حقوق الإنسان فى مجلسى النواب والشيوخ».
ووجّه رضوان دعوة لبرلمانات الدول المشاركة فى التوقيع على البيان لزيارة مصر لاستيضاح هذه المعلومات، وقال: «لم نر بيانات من هذه الدول عن حقوق المصريين المدنيين أو من قوات الجيش والشرطة، لم نر أى تعاطف عندما قامت جماعات مأجورة بحرق الكنائس».
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان النائب محمد عبدالعزيز، إن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة انحرف عن مساره الطبيعى، ولجأ إلى الاستهداف السياسى، واستطرد: «هذا بيان لا يضم أى معلومة محددة، بيانات مرسلة قائمة على التضليل وبيانات كاذبة تروجها جماعات إرهابية فى الخارج».
وشدد عبدالعزيز على أن مصر جزء من حركة حقوق الإنسان الدولية، مشيرًا إلى عضوية مصر فى اللجنة التى صاغت وكتبت الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، وأشار إلى النهضة التى تحدث فى مصر على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى مبادرة الرئيس لعلاج مرضى فيروس سى، وربطها بالحق فى الصحة.
كما أشار إلى الإنجازات فى الحق السكن الآمن لسكان العشوائيات، بخلاف تمكين المرأة، قائلًا: «لأول مرة ربع مقاعد مجلس النواب سيدات»، كما لفت إلى تمكين الشباب، وقال: «وجود أكبر نسبة شباب فى تاريخ الحياة النيابية المصرية هو صلب حقوق الإنسان».
وتابع: «مجلس النواب المنتخب أول من يراقب أوضاع حقوق الإنسان، لكننا لا نقبل أن يكون هناك من يستخدم وصاية»، ولفت إلى دور مصر التى قاومت الهجرة غير الشرعية وساهمت فى تحقيق الأمن العالمى.
وقال النائب مصطفى بكرى إن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، مشددا على التمسك بالقيم المصرية ورفض التدخل وعدم السماح بالتدخل السافر لمصلحة قوى لا تريد استقرار مصر».
وتساءل: «أين حقوق الإنسان من حرق الكنائس؟ لم نر تقريرا، أين حقوق الإنسان من حرق المساجد؟ لم نجد تقريرًا، أين حقوق الإنسان وخير شباب مصر يُقتل بلا ذنب وهو يحافظ على أمن المواطن؟».
وأشار إلى عدد من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان، وقال «فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تبنى مبادرة حياة كريمة نزلت من المدن للريف لترتقى بالمواطن المصرى نحن دولة صاحبة سيادة ولا يهزنا تقرير من منظمات مشبوهة، الشعب المصرى كل يوم تزداد ثقته فى القيادة السياسية، وكل يوم تتضح لنا حقيقة نجاحات على المستوى الإقليمى والدولى».
وأدان النائب إيهاب رمزى البيان قائلا إن منزله ومكتبه تعرضا للاحتراق والنهب عقب فض اعتصام رابعة فى 2013، وأضاف «لم أكن خصمًا لأحد ولا عداء مع أحد أو أى جهة ما وحرقت كنائسنا دون ذنب أو جريمة بعدها واستشهد أكثر من 24 قبطيا فى ليبيا دون ذنب».
وتابع: «أتحدث عن تجربة وألم شخصى وليس من صوت أو إدانة من أى دولة، حتى ما يُسمى بالدول المسيحية لم تدن هذه الوقائع، كل هذه الأفعال ارتكبت من أجل الهوية وليس من صوت عالمى يدين تلك الأفعال، واليوم يقولون إن هناك انتهاكا لحقوق الإنسان».
وتساءل: «كانوا فين فى 2014، لماذا خرجوا فى هذا التوقيت بعد تغيير الإدراة الأمريكية، يتحدثون عن صحفيين، تعالوا نشوف تركيا بها ربع صحفيى العالم المعتقلين، ماذا فعلوا من أجل أكبر نسب معتقلين فى السجون فى تركيا، ماذا فعلوا لأطفال فلسطين وسوريا واليمن».
وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن المراة تعيش عصرها الذهبى منذ عهد الفراعنة، مشيرة إلى تمكين النساء فى الوزارات ومجلس النواب، أما النائب محمد الحسينى، قال: «البيان موقع من 31 دولة ترعى الإرهاب من بين مجلس به 198 دولة، وهو بمثابة رصاصة وطلقة للإصلاح الذى يتم على الأرض».
ووجه نائب حزب النور أحمد خليل خير الله، رسالة للمنظمات الحقوقية، قائلا: «أعلم أن عباراتى ثقيلة على قلوبكم، لأن أفكارى وهيئتى لا تروق لكم، فأنا لست إنسانا وليس لى حق، لأنه لا توجد فرصة لاستخدامى «كارت» للضغط على بلدى»، وتساءل: «هل البيان مكيدة أم كارت جديد للتدخل فى شئون الوطن؟ هل يحزنكم أن تجدوا مصر وطنا حقيقيًا بين دول قسمت وتقسم».
وواصل: «الملف الحقوقى تراكمى لا نتعامل مع وطننا معاملة نزيل الفندق إذا أعجبنا جلسنا وإذا لم يعجبنا تركناه.. حقوق المثليين تربك منظمات المجتمع المدنى فى الخارج، لكن لا يربكهم موت 400 ألف طفل فى اليمن.. ما يحدث لمسلمى ميانمار لا يربكهم ولا يحزنهم، والتقدم فى ملف الهجرة غير الشرعية محدش جاب سيرته ليه؟».
وطالب الدول والمنظمات بالتعامل مع المؤسسات الوطنية المصرية بوضوخ وشفافية، وأردف: «أطلب أن نذهب إليهم بلجان من المجلس وإقامة حوار، دعونا نختلف فى وطن آمنين خيرا من أن نتفق فى مخيمات اللاجئين».
أما النائبة أميرة صابر قالت إن مصر توقع على اتفاقيات حقوق الإنسان وتقدم تقاريرها للمجلس ومن الرشادة النظر للأمر بشكل دقيق والرد على النقاط الورادة فيها، مشيرة إلى وجود علاقات استراتيجية مع عدد من الدول المشاركة فى التوقيع على البيان.
وعلق النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب على البيان، مطالبًا بالدفاع عن مصر خارج البرلمان المصرى وعدم تصوير المعركة أنها بين هذه الدول والرئيس.
وأضاف داود: «نحن جزء من المجتمع الدولى لا يمكن الترافع عن مصر فى أركان البرلمان، الترافع عن مصر يكون أينما يجب أن تُسمع كلمة مصر»، واستطرد: «إدارة المعركة تكون باسم مؤسسات دولة تخاطب فى الملاعب التى يجب أن تكون لاعبا أساسيا فيها للرد بالحجج والبراهين لتحسين وضع مصر أمام أعينهم فهم لم يروا إلا سوادًا».
وتابع داود: «أى تحسن فى أوضاع حقوق الإنسان يؤدى أيضُا لاستقرار أوضاعنا ويحقق سلامة الجبهة الداخلية، لا تقف مرتكنًا دون أخذ الأسباب، المجتمع الدولى لا يعرف إلا لغة المصالح».
