وقالت الحداد إن التعديل إيجابي ويستجيب لمطالب المجتمع المدني والهيئات المتخصصة، لكن هناك عدد من النقاط يجب الإشارة إليها.
وأوضحت، في بيان صحفي، أن تقرير اللجنة لم يتطرق إلى أن من أهم المعوقات أمام فاعلية المواد المجرمة لختان الإناث سابقًا كان دائمًا ضعف نسب التبليغ عن ختان الفتيات رغم انتشاره، وبالتالي وجب علينا وضع رفع نسب التبليغ عن ختان الفتيات كأولوية قصوى.
ولفتت إلى أن من معوقات التبليغ في القانون الحالي والمقترح هو عقاب القانون لكل الأطراف في الجريمة مما يصعب التبليغ من أحد الأطراف أو أحد أقارب الفتاة، وخاصة من الشباب، حال علمه، لخوفه على أهلها من العقوبة.
واقترحت إضافة مادة تنص على إلغاء تنفيذ العقوبة عن أهل الفتاة -وإن كانوا طالبوا بختانها- في حالة المبادرة بالتبليغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات مفيدة تؤدي للوصول للفاعل الأصلي (الطبيب أو القائم الأصلي بالختان) وباقي الشركاء، أسوة بجرائم أخرى.
واعتبرت أن تغليظ العقوبات قد يوضح الرسالة أن كل من الدولة والمشرع يتخذان موقفًا قويًا ضد الختان، لكنه لا يفعّل القانون ما دامت نسب التبليغ منخفضة، فيصبح القانون رسالة إعلامية ودولية ليس إلا.
وأضافت الحداد أن تعديل وصف الجريمة المقترح من تقرير اللجنة في نص المادة 242 مكرر بـ”إزالة الأجزاء الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء”، ينافي الهدف من التعديل المقدم من الحكومة والذي يهدف لغلق الباب أمام التهرب من ممارسة جريمة الختان عبر الادعاء بأن إجراءه كان لسبب طبي، كما اعتاد الأطباء الممارسين للختان بادعاء أنهم كانوا يزيلون “كيسا دهنيا” للفتاة في حال وفاتها وسؤالهم.
وقالت: يجب غلق باب التهرب هذا، بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة الأصلي بـ(سوى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء)، فأطباء كثيرون يدعون اليوم أن بعض الفتيات بحاجة للختان بينما أخريات لسن بحاجة له، أو تسميتها “كعملية تجميل” وهو ما ليس له أي دليل علمي طبي، بل يتخذ كمبرر لإجراء عمليات الختان للفتيات والتربح من خلفها.
واستطردت عضو مجلس الشيوخ في بيانها: “طبقًا لآخر المسوح العلمية الرسمية، فإن نسب المساندة لاستمرار الختان بين المصريين تفوق الـ50%، ونسب السيدات اللاتي حصلن على معلومات موثوقة عن الختان حديثًا لم تتحاوز الـ35%، وأغلبهم يحصلوا على معلوماتهن من الأقارب والأصدقاء والجيران. مما يعني أن دور الدولة في نشر المعرفة والتوعية ضد الختان ذو أهمية كبيرة في وقف تلك الممارسة. وفي هذا الوضع، لا يستقيم عقاب من يدعو للختان بالسجن ما لم يترتب على ذلك جريمة إجراءه. فتجريم الدعوة لن يؤدي لوقف تلك الممارسة أو تغيير تلك المواقف، بل سيستمر تشجيع الختان اجتماعيًا من خلال النقاش مع الأهل والجيران والأسرة”.
وقالت إن مواجهة تلك الدعاوى العامة الخاطئة الداعية للختان يجب أن ترتكز على التوعية العامة بمضار الختان على الفتيات وسلامتهن، وتوسيع معرفة الفتيات أنفسهن بحقوقهن في السلامة الجسدية عن طريق التثقيف الجنسي بالمدارس، وخاصة وأن سن ممارسة ختان الفتيات في مصر في أغلبه يقع بين سن 9-12 عامًا، وعن طريق توفير مصادر المعرفة والإجابة على تساؤلات الأهالي، حتى يغيروا من مواقفهم. فمواجهة ممارسة اجتماعية متأصلة ومنتشرة كتلك، لن يحدث إلا بتغيير الرأي العام وتوفير المعلومات العلمية الصحيحة للفتيات والفتيان في سن الطفولة والشباب، خاصة وأن المسوح العلمية تشير لأن الشباب أكثر ميلًا لرفض تلك الممارسة.
