وأقرت، في بيان للبورصة المصرية، بأن للهيئة “حقا أصيلا في إصدار رخص تشغيلية حسب توجهات الدولة، وأن المنافسة تكون دائما في صالح المستهلك، كما أنها ترفع تصنيف مصر على المستوى الدولي على مؤشرات التنافسية الدولية”.
ولفتت إلى أن كراسة الشروط المطروحة تتضمن إتاحة خيار للجمعية العامة للشركة الشرقية في المشاركة في رأس مال الشركة الجديدة بنسبة 24% دون تحملها أي جزء في تكلفة الرخصة، وهو ما يحقق استعاضة جزئية لأي خسارة قد تلحق بها في حالة خروج أحد من المصنعين الحاليين لديها وحصوله على الرخصة الجديدة.
كما لفتت إلى أن من شروط الرخصة الجديدة هو عدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج سجائر في الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية وتمثل 98% من مبيعاتها، وبالتالي فإن “دخول منافس غير معني بقطاع السجائر الشعبية لن يكون له تأثير جوهري على حجم أعمال الشرقية”.
ووفقا لموقع وزارة قطاع الأعمال المصرية، فإن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك 5ر50% من أسهم الشركة، فى حين يمتلك العمال نسبة 1%ويمتلك القطاع الخاص 5ر43%.
