• بكري يدعو لمراعاة ثقافة المجتمع بالصعيد: سندخل في مشاكل بلا حدود
ولفت حمدي إلى الروايات والأحاديث النبوية التي اعتبر أنها تبيح الختان، كما اعترض على العقوبات الواردة في النص، التي يرى أنها تضر بالأسرة.
فيما وافق النائب سليمان وهدان، على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقال إن المشروع أو التعديل له أهمية كبيرة لعلاج أخطاء في المستقبل أعتقد أن الموضوع عادات، وليس لها دور في الشق الديني.
وأضاف: “نحتاج حوارا مجتمعيا وتوعية في الإعلام، خاصة الريف والصعيد، نحتاج هذا القانون الذي تأخر كثيرا”.
وقال النائب عبدالله الشيخ: “ما لا يدرك كله لا يترك كله، الموقف حاليا مفتوح، أنا رجل ريفي وجئت من وسط ديني، المسألة متقبلة الآن، غير الأول العادات والتقاليد كانت سدا منيعا، لكن حاليا الأمر اختلف، لذا أوافق من حيث المبدأ”.
أما ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة مصطفى الشربيني، فاعترض على العقوبات وطالب بتخفيضها.
وعقب ممثل وزارة الصحة، خالد العطيفي، وقال إن طبيا لم ندرس في كلية الطب أي شئ اسمه “ختان الإناث”، لا يوجد مبرر طبي، كان في القانون ثغرة وأنتج شرعنة هذه الممارسة، وهو خداع للمجتمع، مضيفا: “الطبيب لما يجري هذه العادة يخدع العامة إن له سبب طبي، علماء الطب أفادوا بأنه لا يوجد دواعي طبية إطلاقا”.
أما النائب علي بدر قال: “لما استمعت للنواحي الطبية ثقافات في مجتمعنا اعتدنا عليها من قديم الزمن وممكن نغيرها، هذا الأمر تم تناوله كثيرا ونقدر يكون دورنا الآن ونغير هذه الثقافة في مجتمعنا، وممكن ألا نأخذ المجتمع للتشديد مرة واحدة”.
وطالبت النائبة شادية خضير، بتحرك إعلامي قوي للتوعية لوقف الختان، وأبدت موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقالت: “لكن العقوبة شديدة جدا، العقوبة مشددة على أسر، أسرة هتتدمر، أرجح المناقشة في مدة العقوبة”.
وعقب رئيس اللجنة المستشار إبراهيم هنيدي وقال: “أسوأ شئ لتعديل المجتمع هو تغييره بالقانون، ومسألة شبه مستحيلة، وأدعو لتعديل المجتمع بترويج الأفكار وإقناع المجتمع بها حتى نصل لمرحلة تسمح بتدخل المشرع بوجود إلزام قانوني”.
من جهته، قال النائب إيهاب رمزي: “لا نناقش قانون جديد لحالة جديدة، القانون القديم كان أقل من ذلك وعدل في 2016، ما نعيشه الآن ليس جديد، المجتمع يعلم عن الجريمة، نحن لا ننشئ جريمة جديدة، المجتمع يعلم إنها جريمة معاقب عليها بالسجن ولا يزيد عبئا على المجتمع، لا نحتاج إلى حوار مجتمعي، نشدد العقوبة ونوسع دائرة التجريم، ولابد ألا تسقط بالتقادم، وهذه الجريمة تكتشفها المرأة عند البلوغ”.
وقال النائب عبدالمنعم إمام، إن الختان تشويه للأعضاء التناسلية، ودعا لزيادة العقوبة وتصل لأشغال شاقة مؤبدة.
فيما قال النائب مصطفى بكري: “مطلوب نقول رأينا في قضية خطيرة تهز المجتمع من أوله لأخره، خلوا بالكم في الصعيد ثقافة والعقوبات المشددة دي هتحبس نصف المجتمع”، وأضاف: “مهم نراعي ثقافة المجتمع مش كله ورا بعضه، سندخل في مشاكل بلا حدود، الحكومة غير دريانة باللي بيحصل”.
وأكد بكري رفضه للختان في الوقت نفسه، ودعا لحوار مجتمعي والتوعية في الإعلام.
وتمسك رئيس لجنة الشؤون لصحية بمجلس النواب، أشرف حاتم، بالتعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
واعتبر أن النص الوارد من الحكومة الذي تضمن عبارة عاهة مستديمة فيه تزيد وقال إن رأي أطباء النساء أنه معقد، وقال المستشار إبراهيم هنيدي إن العاهة لو فقدت يدا أو رجلا، لكن إثبات ذلك صعب، وتابع أن العاهة وفق القانون هي فقد منفعة عضو كليا أو جزئيا.
