وقالت وزيرة البيئة، إن الملف البيئى شهد العديد من التحولات الهامة خلال الفترة الحالية نظرا لدعم القيادة السياسية للعمل البيئى بتوقيع استراتيجية القطاع البيئى التى تؤكد على فكرة أن العمل البيئى هو عمل تشاركي بين الجميع على حد سواء للحفاظ على الموارد الطبيعية و العمل على تحقيق الاستخدام الأمثل منها دون إهدار أو استنزاف لها لأنها حق للأجيال القادمة.
وأضافت خلال كلمتها في المؤتمر، أن العمل البيئى لن يحقق أهدافه دون تمكين الشباب ورفع الوعى البيئى لدى المواطن المصرى وهى الجهود التي تتطلب تضافر جهود كل من الإعلام لخلق المواطن الواعى الذى يساهم فى حماية البيئة والقطاع الخاص الواعى الذى يدعم الشباب وبخلق فرص حقيقية لهم للعمل فى هذا القطاع الواعى.
ودعت وزيرة البيئة، القطاع الخاص بمصر إلى المشاركة فى هذا الميثاق ودعم العمل البيئى مع الشركات الحالية ومعلنة عن إطلاق الوزارة خلال الفترة القادمة حوافز خضراء لدعم مشاركة القطاع الخاص فى حماية البيئة.
كما أكدت على أن الوزارة سعت دائما لتوفير اليات جديدة لتمويل العمل بالقطاع البيئي بما يحقق مفاهيم الاستدامة حيث تم ادارة حوار مع القطاع المصرفى ليطلق وحدات تغير المناخ بالاضافة الى دعم الساسيات والتشريعات الداعمة لحماية البيئة بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمالية.
وأعلنت أن هذا اليوم هو انطلاقة جديدة لشراكة حقيقية من اجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، لذا كان لابد أن يرسخ في أذهاننا جميعا وهو دفعنا لإعلانه اليوم المصري لإعادة التدوير ليكون يوميا نحتفل به سنويا و نجدد تضافرنا لإرساء مفهوم إعادة التدوير كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا وللاجيال القادمة.
وأضافت أن الميثاق المصري للمخلفات البلاستيكية يجمع الشركات من جميع أنحاء سلسلة قيمة البلاستيك مع الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة المخلفات البلاستيكيةمن خلال العمل معًا، لإنشاء اقتصاد دائري للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها من خلال إبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بما يعود بالنفع على البيئة والاقتصاد.
كما يضمن الميثاق تحقيق أهداف إعادة التدوير المصرية المستدامة حيث تتمثل في عمل نظام للبلاستيك لا يتحول فيه البلاستيك أبدًا إلى مخلفات – أي اقتصاد دائري للبلاستيك باعتماد نماذج لا أعمال جديدة تهدف إلى إعادة استخدام جميع المواد البلاستيكية بأمان أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد في عبوات ومنتجات جديدة.
وأشارت فؤاد إلى أن الموقعون على هذا الميثاق يقرون بالالتزام بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وجميع القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات والأدلة الفنية المصرية الحالية في هذا الشأن، بالإضافة إلى قيادة الأنشطة التوعوية والتثقيفية مع الجمهور حول القضايا المتعلقة بالتلوث البلاستيكي كذلك العمل على التركيز على الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي.
وتابعت: “بدلاً من الأعراض مع العمل بشكل تعاوني عبر سلسلة القيمة لتمكين تغيير الأنظمة على مستوى الصناعة بحشد ومواءمة أصحاب المصلحة والعمل نحو رؤية مشتركة – محلياً ووطنياً وعالمياً، علاوة على دعم المهارات الجماعية والقيادة والخبرة وقدرة أصحاب المصلحة المصريين لتعزيز المعرفة وتحفيز الابتكار والحلول الجديدة من أجل عالم خالٍ من التلوث البلاستيكي بالتخلص من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام ودعم المبادرات للحد من البصمة البلاستيكية داخل سلسلة القيمة، علاوة على المشاركة في المبادرات المعتمدة من قبل أعضاء الميثاق”.
