وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠ /٢٠٢١.
ويتضمن القانون فتح اعتماد اضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة بمبلغ ملياري جنيه بالباب السابع وحيازة الأصول المالية والمحلية والاجنبية.
وتُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ ملياري جنيه، حيث نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ويتضمن القانون فتح اعتماد اضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة بمبلغ ملياري جنيه بالباب السابع وحيازة الأصول المالية والمحلية والاجنبية.
