قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد وفيق: إنه بعد تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء تبين وجود بعض المشاكل بسبب زيادة الإجراءات على المواطنين، وبالتالى إجحام البعض عن تقنين أوضاعهم.
ورأى وفيق فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تلك الثغرات الموجودة فى القانون فى حاجة للعلاج من خلال تعديل تشريعى للقانون يستهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين، ومنحهم تيسيرات أكثر، لافتا إلى أن التعديل الجديد يجب أن يراعى المشكلات التى ظهرت فى التطبيق مع مراعاة موارد الدولة.
وأوضح أن التعديل الجديد يجب أن يشمل التصالح على مخالفات البناء حتى بعد عام 2017، خاصة أن المخالفات منعت مؤخرا وتكاد تكون معدومة بشكل نهائى فى جميع المحافظات، مكملا: «نطلب تعديل القانون من أجل المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح فى الفترة الأخيرة، حتى يتقدموا بعد إجراء التعديلات».
ونوه بأن اللجنة ستعد تقريرا حول مشروع قانون التصالح وعدد من القوانين الأخرى التى تحتاج إلى إعادة النظر من أجل دراستها جيدا مرة أخرى، وتلافى المعوقات التى واجهتنا أثناء التطبيق، مردفا: «مجلس النواب حريص على مصلحة المواطن، وأتوقع أن ترسل اللجنة تقريرها إلى الحكومة بشأن المشكلات الموجودة فى المحافظات ومشاريع القوانين التى بها معوقات فى تطبيقها نهاية دور الانعقاد الحالى».
وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى، أكد ضرورة إعادة النظر فى المادة الأولى من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، استنادا على بيانات واضحة ترتكز فى المقام الأول على الحالة العددية لحالات رفض التصالح.
وقال السجينى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء الماضى: «هناك مواطنون لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكنه سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح فى المخالفات التى تمت حتى 22/7/2017».
وأضاف السجينى «إذا لم تقم الحكومة بتطبيق القانون من خلال إزالة المخالفات، فكأنها كافأت المخالف مرتين على حساب من تقدم بالتصالح، ولو اتخذت قرار الإزالة فما هو حجم الإزالات وانعكاساتها الاجتماعية والأمنية؟».
ورأى وفيق فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تلك الثغرات الموجودة فى القانون فى حاجة للعلاج من خلال تعديل تشريعى للقانون يستهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين، ومنحهم تيسيرات أكثر، لافتا إلى أن التعديل الجديد يجب أن يراعى المشكلات التى ظهرت فى التطبيق مع مراعاة موارد الدولة.
وأوضح أن التعديل الجديد يجب أن يشمل التصالح على مخالفات البناء حتى بعد عام 2017، خاصة أن المخالفات منعت مؤخرا وتكاد تكون معدومة بشكل نهائى فى جميع المحافظات، مكملا: «نطلب تعديل القانون من أجل المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح فى الفترة الأخيرة، حتى يتقدموا بعد إجراء التعديلات».
ونوه بأن اللجنة ستعد تقريرا حول مشروع قانون التصالح وعدد من القوانين الأخرى التى تحتاج إلى إعادة النظر من أجل دراستها جيدا مرة أخرى، وتلافى المعوقات التى واجهتنا أثناء التطبيق، مردفا: «مجلس النواب حريص على مصلحة المواطن، وأتوقع أن ترسل اللجنة تقريرها إلى الحكومة بشأن المشكلات الموجودة فى المحافظات ومشاريع القوانين التى بها معوقات فى تطبيقها نهاية دور الانعقاد الحالى».
وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى، أكد ضرورة إعادة النظر فى المادة الأولى من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، استنادا على بيانات واضحة ترتكز فى المقام الأول على الحالة العددية لحالات رفض التصالح.
وقال السجينى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء الماضى: «هناك مواطنون لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكنه سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح فى المخالفات التى تمت حتى 22/7/2017».
وأضاف السجينى «إذا لم تقم الحكومة بتطبيق القانون من خلال إزالة المخالفات، فكأنها كافأت المخالف مرتين على حساب من تقدم بالتصالح، ولو اتخذت قرار الإزالة فما هو حجم الإزالات وانعكاساتها الاجتماعية والأمنية؟».
