وقالت السعيد إن هذه الوثيقة تم إعدادها في ظل ظروف غير مواتية مشيرة إلى كوفيد 19 وتطور الفيروس وتحوره وهو ما يلقي ظلال الشك حول تداعيات هذه الجائحة، من الـمنظور الاقتصادي، فإن التقديرات توضح تعرض العالم أجمع لأضرار وخسائر كبيرة عكستها الـمؤشرات الاقتصادية.
وأضافت السعيد “على الرغم من التأثيرات السلبية التي أحدثتها الجائحة على الاقتصاد الـمصري، وتراجع معدل النمو الاقتصادي، إلا أن الاقتصاد الـمصري استطاع الصمود أمام ما فرضته من تحديات، وذلك بفضل تحرك الدولة السريع لـمجابهتها باتخاذ حزمة من التدابير الطبية العلاجية والوقائية، والـمالية والاقتصادية، أبرزها تخصيص 100 مليار جنيه بصورة عاجلة لـمواجهة الجائحة، وتقديم الدعم للقطاعات والـمنشآت الـمتضررة من خلال مجموعة مبادرات تنشيطية للسوق، وقرارات داعمة لقطاع الأعمال”.
وأكدت أن نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تبنته الدولة منذ عام 2016 عزز من فاعلية هذه الإجراءات في تدعيم ركائز البنيان الاقتصادي وجعله أكثر صلابة في مواجهة الجائحة وتداعياتها، لافته إلى إشادة الـمؤسسات الدولية به، وإعلانها تصدر مصر قائمة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث معدلات النمو الاقتصادي الـمحققة.
وأشارت السعيد إلى اقتران النمو المتحقق بانخفاض معدلات البطالة لنحو 7,2٪ في الربع الثاني من عام 20/2021، وانخفاض معدلات التضخم لنحو 4.8٪ في يناير 2021 وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاما، وانخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاما (1999) من 32.5٪ إلى 29.7٪، لتنخفض نسبة الفقر في جميع الـمناطق في الريف والحضر، فضلا إلى تثبيت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي، مثل فيتش، وستاندرد أند بورز، وموديز لمصر عند مستوى B2 على الـمدى القصير والطويل، مع الحفاظ على النظرة الـمستقبلية الـمستقرة.
وأكدت السعيد أن خطة عام 21/2022 ما زالت خطة استثنائية كسابقتها20/2021، تخرج عن النمط التقليدي الـمتعارف عليه في ظل الظروف العادية، نظرا لتفاقم الجائحة منذ الشهور الأخيرة من عام 2020، وظهور الـموجة الثانية وسلالات جديدة من الفيروس سريعة الانتشار.
وأوضحت السعيد أن من بين السيناريوهات الـمطروحة في شأن الـمدى الزمني لزوال الجائحة وعودة الأمور إلى طبيعتها، تبنت خطة التنمية لعام 21/2022 سيناريو معتدلا، يفترض التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من عام الخطة، ثم النمو الـمتسارع في النصف الثاني منه، مع إحكام السيطرة واحتواء الجائحة.
وأشارت السعيد إلي ان الخطة قدرت معدل النمو الاقتصادي بنحو 5.4٪ مقابل معدل نمو متوقع 2.8٪ لعام 20/2021، وفعلي 3.6٪ عام 19/2020، ومقتربا بذلك من معدل النمو الـمحقق قبل وقوع الجائحة عام 18/2019 والبالغ 5.6٪.
وأضافت د. هالة السعيد أن تقديرات الخطة لـمعدل نمو 5.4٪ تستند إلى خمسة اعتبارات أساسية تتمثل في توقع إحكام احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021، أي قبل بداية عام الخطة، بفعل اكتشاف اللقاحات، وتعميم إتاحتها، وبالتالي التلاشي التدريجي لتداعياتها في النصف الأول من عام 21/2022، وعلى فرضية مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لحين التحقق التام من زوالها.
وتابعت السعيد أن ثاني تلك الاعتبارات تمثل في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالانتقال لتطبيق الـمرحلة الثانية الـمعنية بالإصلاحات الهيكلية، والتي تسند أولوية لتنمية الاقتصاد الحقيقي القائم في الأساس على الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، مع التركيز على تحسين إنتاجية القطاعات الإنتاجية، وزيادة تنافسيتهم في ظل استراتيجية النمو ذات التوجه التصديري.
وحول الاعتبار ين الثالث والرابع أوضحت السعيد أنهما يتمثلا في مواصلة دعم السياسة النقدية والسياسة الـمالية لأوجه النشاط الاقتصادي لتحريك الأسواق وتنمية الطلب بقصد دفع عجله الإنتاج والتشغيل، وذلك من خلال تبني حزم الـمبادرات التمويلية والسياسات التيسيرية والتحفيزية لقطاع الأعمال الخاص، إلى جانب ترشيد أوجه الإنفاق العام، مع زيادة الـمخصصات الـموجهة للاستثمار في مجالي التعليم والصحة، والنهوض بخدمات التنمية البشرية بوجه عام للوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمعنية بهذه الخدمات.
وفيما يرتبط بالاعتبار الخامس والأخير أوضحت السعيد أنه يرتكز على متابعة تنفيذ خطة الـمشروعات القومية والتي تستهدف ضخ استثمارات كبيرة في شرايين الاقتصاد الوطني، وبخاصة في أنشطة البنية الأساسية والتنمية العمرانية، مما يفسح مجالا أوسع للتشغيل ولـمشاركة القطاع الخاص، علاوة على توفير البنية الأساسية الـمحفزة للاستثمارات الخاصة في الـمشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والعمرانية الـمستفيدة من توفر البنية التحتية وبجودة عالية.
وأضافت أن من الـمقدر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 7.1 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنسبة نمو 11.7٪ عن ناتج العام السابق والبالغ نحو 6.4 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 4.3 تريليون جنيه في عام الخطة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 2021/2022 تستهدف إحداث طفرة كبيرة في الاستثمارات الكلية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث إنه ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات الـمقدرة التريليون جنيه، لتبلغ نحو 1.25 تريليون جنيه مع عزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة كحزمة تحفيزية لتحريك الاقتصاد بخطى متسارعة ودفع عجلة الإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات، لافته إلى تجاوز الاستثمارات الـمقدرة لهذا العام استثمارات العام السابق بنحو 51٪، وهي نسبة زيادة غير مسبوقة والتي من شأنها جعل الإنفاق الاستثماري الـمصدر الرئيس للنمو في عام الخطة، بنسبة مساهمة 78٪ في النمو الـمستهدف، ومتخطيا بذلك مساهمة الإنفاق الاستهلاكي في النمو والـمقدرة بنحو (17٪).
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للاستثمارات أشارت السعيد إلى مراعاة الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه 38٪ من الاستثمارات الكلية للقطاعات السلعية من زراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء، و35٪ لقطاعات الخدمات الإنتاجية من نقل وتخزين وتجارة جملة وتجزئة، و27٪ لقطاعات الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى، متابعة أن الاستثمارات العامة مثلت الجزء الأعظم منها بحوالي (75٪)، لتبلغ حوالي 933 مليار جنيه، مضيفه أنه من الـمستهدف تخصيص نحو 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومي، 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة.
وأضافت السعيد أن الدليل الإرشادي للخطة تضمن مجموعة معايير وضوابط يتعين مراعاتها من جانب كافة جهات الإسناد لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، تمثلت في إعطاء أولوية لاستكمال الـمشروعات الجاري تنفيذها، والـمتوقع نهوها خلال عام الخطة، إضافة إلى عدم إدراج أية مشروعات جديدة، ما لم يكن مرفقا بطلب الاعتماد دراسة جدوى فنية ومالية تفيد مردودها الاقتصادي والاجتماعي، وإسناد أولوية لـمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبية التي تستهدف الحفاظ على سلامة الـمواطنين، وكذلك الـمشروعات كثيفة العمل للارتقاء بمستويات التشغيل والحد من مشكلة البطالة.
وتابعت السعيد أن منهجية إعداد الخطة استندت للمرة الأولى على مجموعة من الأدلة الإرشادية، ومنها دليل “الاستدامة البيئية” ودليل “التخطيط الـمستجيب للنوع الاجتماعي”، وذلك لتوجيه كافة الجهات تجاه تنفيذ الـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن الخطة تؤكد ضرورة ترشيد أوجه الإنفاق الاستثماري من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالـمستهدفات الواردة بالخطة.
وأوضحت السعيد أن الخطة أبرزت التوجهات العامة للاستثمارات التي يتعين الالتزام بها تعظيما للمردود الاقتصادي والاجتماعي منها لتتضمن الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، في كل الـمجالات التنموية، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمستدامة في إطار رؤية مصر 2030، إضافة إلي الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمتعلقة بمخصصات الصحة والتعليم والبحث العلـمي، وكذا زيادة الاستثمارات الـموجهة للمشروعات الخضراء والتحسين البيئي، لتصل بحلول عام 24/2025 إلى 50٪ من الاستثمارات العامة.
وتابعت السعيد أن التوجهات تضمنت كذلك إعطاء الأولوية لتوطين الـمشروعات وتوجيه الـمخصصات الـمالية للمحافظات الأكثر احتياجا في إطار البرامج والـمبادرات الـمطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، ويأتي هذا أيضا في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلى إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتقنية الـمعلومات.
