من طابق رخصته يستطيع استكمال أعمال البناء بدءًا من ١٥ أبريل
قال النائب أحمد السجينى، رئيس الإدارة المحلية فى مجلس النواب، إن مجلس الوزراء مكن المحافظين من التصالح مع التجاوزات غير الجسيمة فى مخالفات البناء، أما فى حالة التجاوزات غير الجسيمة فلا تصالح وسيتم إلغاء الرخص ويطبق الاشتراطات الجديدة.
وأوضح السجينى، خلال ندوة نقاشية حول اشتراطات البناء الجديدة التى عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس، أن الرخص التى تم إصدارها من مايو ٢٠٢٠ حتى الآن تصل إلى ما يقرب ٧٥ ألف رخصة، تم مراجعة ٢٠ ألفا منها مراجعة صارمة وحيادية، وتبين أن بينها ٨ آلاف رخصة مطابقة والباقى يحتوى على مخالفات جسيمة وغير جسيمة.
وتابع أن قرار وقف أعمال البناء الذى صدر فى مايو عام ٢٠٢٠، تم اتخاذه من أجل حوكمة منظومة العمران ومحاولة التصدى للمخالفات وإصدار تراخيص للبناء، والخروج من نطاق الـ 5% التى تعيش فيها مصر وإطلاق محاور التنمية فى كل مكان.
وحول اشتراطات البناء الجديدة، قال السجينى إن الطرح كان يتمثل فى ألا يتعدى البناء بالعواصم ٤ أدوار، مشيرًا إلى أن النواب اعترضوا لكون العواصم تضم شوارع كبيرة، و«انتهت المسألة باستثناء المدن الجديدة والمشروعات القومية من هذه الاشتراطات».
وأضاف أنه كان مطروحًا إلغاء التراخيص التجارية التى صدرت بالفعل، لكن أصر النواب على أن الرخصة الصادرة يتم استكمال كامل أعمالها، مؤكدا «أن من قام بمطابقة رخصته يستطيع أن يستكمل أعمال البناء بدءًا من ١٥ أبريل»، مضيفا أنه صدر بالفعل قرارات باستئناف أعمال البناء لعدد من الحالات.
فيما توقع هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للعقار، أن تنعكس الاشتراطات الجديدة للبناء على أسعار الأراضى، لتتراجع نتيجة أن المشترى لا يستطيع استغلال مساحة الأرض بالكامل للبناء، كما أن الارتفاعات المسموحة لا تتعدى 4 أدوار.
وطالب شكرى بإعادة النظر فى منظومة إصدار التراخيص، وإعطائها للمكاتب الاستشارية بدلا من الأحياء.
قال النائب أحمد السجينى، رئيس الإدارة المحلية فى مجلس النواب، إن مجلس الوزراء مكن المحافظين من التصالح مع التجاوزات غير الجسيمة فى مخالفات البناء، أما فى حالة التجاوزات غير الجسيمة فلا تصالح وسيتم إلغاء الرخص ويطبق الاشتراطات الجديدة.
