قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة استثنت من الاشتراطات البنائية الجديدة المحاور والشوارع الرئيسية، ما يصب في مصلحة العادلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن المحافظين سيحصرون الشوارع الرئيسية بمحافظاتهم؛ نظرًا لأنها تختلف من محافظة لأخرى، مشيرًا على ضرورة الإسراع في هذا الأمر لتجنب تعطيل المواطنين أكثر من ذلك عن البناء.
وأشار إلى مطالبة البرلمان من الحكومة بحزمة تعويضات للمواطنين المتضررين من الاشتراطات الجديدة، مضيفًا أنه سيتم استبدال الأرض التي تم أخذها من المواطن بهدف إقامة خدمات بها بأخرى بنفس المساحة والقيمة.
وتابع: «من الممكن تعويض المواطن بأرض في مدينة جديدة تكون قيمتها مقاربة لقيمة الأرض التي كان يملكها، لكي لا يشعر بالاحتقان ويضطر أن يبع أصوله»،
ووافقت الحكومة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، وبدأ السبت ١ مايو تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي.
ويتم تطبيق هذه الاشتراطات تجريبيا لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن المحافظين سيحصرون الشوارع الرئيسية بمحافظاتهم؛ نظرًا لأنها تختلف من محافظة لأخرى، مشيرًا على ضرورة الإسراع في هذا الأمر لتجنب تعطيل المواطنين أكثر من ذلك عن البناء.
وأشار إلى مطالبة البرلمان من الحكومة بحزمة تعويضات للمواطنين المتضررين من الاشتراطات الجديدة، مضيفًا أنه سيتم استبدال الأرض التي تم أخذها من المواطن بهدف إقامة خدمات بها بأخرى بنفس المساحة والقيمة.
وتابع: «من الممكن تعويض المواطن بأرض في مدينة جديدة تكون قيمتها مقاربة لقيمة الأرض التي كان يملكها، لكي لا يشعر بالاحتقان ويضطر أن يبع أصوله»،
ووافقت الحكومة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، وبدأ السبت ١ مايو تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي.
ويتم تطبيق هذه الاشتراطات تجريبيا لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.
