جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021 و2022، فيما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي.
وأضاف القصبي، أن الزيادة السكانية تأكل عوائد التنمية وهذا تحد يواجه الحكومة ويحملها أعباء جديدة، موضحا أن العالم يواجه ظروف استثنائية وغاية في الصعوبة والدقة وهي أزمة غير مسبوقة وتتجاوز في حدتها الأزمات السابقة، وقد أثرت سلبا على كافة دول العالم وجميع القطاعات داخل الدول.
وأوضح أنه لولا تدخل الإدارة السياسية للدولة والإصلاح الاقتصادي، كنا الآن أمام كارثة بكل المقاييس، مضيفا أن خطة الإصلاح الاقتصادي جعلت الاقتصاد أكثر صلابة وأكثر قدرة على تحمل الصدمات، لافتا إلى أن المؤشرات التي أعلنتها وزارتي المالية والتخطيط إيجابية وتشير إلى تحسن في الأداء المالي وانخفاض العجز في الموازنة، مشيرا إلى المؤسسات الدولية تشيد بوضع الاقتصاد المصري مثل مؤسسة “فيتش” وغيرها.
