يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وبشأن أهداف التعديل الذي من المقرر أن يناقشه المجلس الأحد المقبل، أوضح تقرير اللجنة المشتركة أنه يستهدف وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، توفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة تمكن جهة العمل من توقيع عقوبة الفصل مباشرة، عند ثبوت تعاطي العامل للمواد المخدرة، دون الرجوع للمحكمة.
وبشأن أهداف التعديل الذي من المقرر أن يناقشه المجلس الأحد المقبل، أوضح تقرير اللجنة المشتركة أنه يستهدف وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، توفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة تمكن جهة العمل من توقيع عقوبة الفصل مباشرة، عند ثبوت تعاطي العامل للمواد المخدرة، دون الرجوع للمحكمة.
