أخبار مصر

خالد عيش: مناقشة قانون العمل الجديد في الشيوخ بداية إصدار تشريع يحقق الأمان للعامل

عيش: القانون الجديد يلغي «استمارة 6» ويؤدي إلى سرعة التقاضي ويحمي العمالة غير المنتظمة

قال عضو مجلس الشيوخ خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن بدء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بداية عملية نحو سرعة إصدار هذا التشريع المعروض على مجلس النواب منذ عام 2017.

 

وأضاف عيش، في تصريحات له، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوزان في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمي العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدي إلى زيادة “الإنتاج” العنصر الرئيسي في التنمية والتقدم الاقتصادي.

 

ونوه بأن هذا التشريع الجديد يحمل فلسفة عميقة، ويأتي في توقيت صعب يمر به العالم أجمع خاصة فئة العمال الأكثر تأثراً وتأثيراً في كل الأحداث والتحديات والأوبئة.

 

وأوضح أن فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كل الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وكذلك سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل في إطار سياسة العمل عن بُعد التي تقوم بها بعض المنشآت بسبب الأزمات والأوبئة.

 

وأشار إلى أن ذلك يأتي إضافة إلى إعادة النظر في نسبة العمالة الأجنبية في بعض المنشأت، والمقررة بـ10% في التشريع الحالي، وأيضا الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطوات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.

 

وأكد أن هذا التشريع الجديد، يأتي تماشيا مع المتغيرات والمستجدات التى طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، وانطلاقاً من خبرات تطبيقه على امتداد العقد السابق، وما كشفت عنه من مثالب وثغرات تتعين معالجتها، خاصة وأنه يُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر منهم “عمال القطاع الخاص”.

 

ولفت إلى أنه يمتلك رؤية خلال مناقشته لهذا التشريع حتى يأتي مهتماً بشكل أكبر ببيئة العمل اللائقة، وبقضية السلامة والصحة المهنية والتفتيش، ومواجهة أزمة “العمل من الباطن”، ومنح حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة كاملة، وأيضا لجذب الاستثمار العربي والأجنبي والمصري، وأن يكون الأجر مقابل الإنتاج طبقًا للدستور، وكذلك الضمان الكامل لحقوق العمال في الأجور والحوافز والعلاوات بشكل منظم يحقق التوزان والاستقرار لكل أطراف العملية الإنتاجية.

 

قال عضو مجلس الشيوخ خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن بدء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بداية عملية نحو سرعة إصدار هذا التشريع المعروض على مجلس النواب منذ عام 2017.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *