• المندوه: العقوبات تتفق مع الدستور
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تجرم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح.
وأقر المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة، اليوم، بعد موافقته على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوى، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.
وتنص المادة بعد التعديل على أن “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة”.
وتابعت: “يُحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتُضاعف الغرامة في حالة العود”.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار يهدف القانون للتصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية.
وكان المجلس أحال بجلسته المعقودة في 25 أبريل الماضي، إلى لجنة مشتركة، مشروع قانون مُقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس.
وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا في 26 أبريل سنة 2021، لنظره برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة.
من جهته، قال النائب حسام المندوه، إن التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، هى تعديلات تتفق مع الدستور، حيث تنص المادة 96 منه بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وكذلك النص على علانية الجلسات إلا إذا ارتأى رئيس الجلسة غير ذلك.
وأضاف المندوه، أن التطبيق العملى أسفر عن أهمية مشروع القانون، لحفظ حقوق عناصر القضية، والحفاظ على الآداب العامة، مشيرا إلى ضرورة المتهم قد تثبت برائته عقب التشهير به، وبالتالى يكون تعرض لآثار سيئة.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب أن القضاء المصري مستقل وشامخ ولا أحد يتدخل في تحقيقاته أو أحكامه.
جاء ذلك خلال رد جبالي أثناء الجلسة العامة اليوم، على طلب أحد النواب بالتدخل لمتابعة تحقيقات حادث مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين سقطوا داخل غرفة صرف صحي بمركز العدوة شمال محافظة المنيا.
وقال جبالي: “قضاء مصر مستقل وشامخ وسيتوصل إلى التحقيقات اللازمة ويحقق العدالة الناجزة في هذه القضية أو غيرها”.
كان أحد نواب المنيا قد تحدث عن واقعة مصرع عدد من الشباب في غرفة صرف صحي بمركز العدوة شمال محافظة المنيا، مشيرا إلى أن أهالي الضحايا في انتظار تدخل نواب المحافظة لأخذ حق ضحاياهم.
وأقر المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة، اليوم، بعد موافقته على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوى، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.
