يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة الاثنين المقبل؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
وأكدت اللجنة – في تقرير لها، اليوم السبت – أهمية القانون وحتمية إصداره في ظل الفراغ التشريعي الحالي وضرورة دعم مصادر التمويل الحكومي لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.
وأشارت اللجنة إلى أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالي 2.7 تريليونات دولار أمريكي، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدار لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.
وأوضح تقرير اللجنة أنه تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعي للصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة في عام 2018 بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 2018، الذي ألغي القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغ تشريعي حيث لا يوجد حاليا تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية،وهو ما استلزم إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الصكوك السيادية، ويؤكد حتمية إصدار القانون.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق في جلسته السابقة الثلاثاء الماضي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
وأكدت اللجنة – في تقرير لها، اليوم السبت – أهمية القانون وحتمية إصداره في ظل الفراغ التشريعي الحالي وضرورة دعم مصادر التمويل الحكومي لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.
