قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الوزارة لها دور هام جدًا في مبادرة حياة كريمة، بمساهمتها في أكثر من محور، مشيرة إلى سعي الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين المستهدفين من المبادرة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الوزارة تسعى للاستفادة من الميزة النسبية لكل قرية ومركز مستهدف من مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى إجراء زيارات لـ 1370 قرية المستهدفة بالتطوير من خلال المبادرة على مدار شهرين ونصف.
وأشارت إلى إجراء تحليل بيانات لكل قرية من حيث عدد سكانها والمشروعات الاقتصادية بكل قرية والحالة الاقتصادية بها ومتوسط دخل مواطنيها، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأوضحت أنه تم تقسيم عدد السكان بالقرى المستهدفة بالتطوير إلى نسبة الذكور والإناث وكذلك نسبة البطالة، لافتة إلى تميز بعض القرى بتربية المواشي وأخرى تشتهر بالمناحل وغيرها متميزة في جمع وتكسير البلاستيك ومشروعات يديوية وبعض الصناعات التكميلية وصناعات الأخشاب ومواد البناء.
وأكدت أن كل وزارة تسير وفقًا لخطتها تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي يتابع أسبوعيًا تطورات المشروع، مضيفة أنه يتم التنسيق بين جهود كل وزارة لكي لا يضيع المجهود.
وذكرت أن وزارة الصناعة تستهدف حصر الصناعات التي تعمل في إطار غير رسمي، وكذلك حصر الأراضي المتوفرة بتلك المراكز بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإقامة مجمعات صناعية لتشغيل العمالة والسيدات بالقرى، وتزويدهم بكل الخدمات والمعدات.
ولفتت إلى دراسة الميزة النسبية بكل قرية والتي بناءً عليها يتم تحديث 150 دراسة جدوى استرشادية وأكثر من نشاط كصناعات معدنية وتدويرية وزرتعية ونسيخ وكيماوية وحرف يدوية، فضلًا عن حصر الجمعيات الأهلية بالقرى والتي ستوفر التمويلات الميسرة لعلاقتها بأهالي تلك القرى.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الوزارة تسعى للاستفادة من الميزة النسبية لكل قرية ومركز مستهدف من مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى إجراء زيارات لـ 1370 قرية المستهدفة بالتطوير من خلال المبادرة على مدار شهرين ونصف.
وأشارت إلى إجراء تحليل بيانات لكل قرية من حيث عدد سكانها والمشروعات الاقتصادية بكل قرية والحالة الاقتصادية بها ومتوسط دخل مواطنيها، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأوضحت أنه تم تقسيم عدد السكان بالقرى المستهدفة بالتطوير إلى نسبة الذكور والإناث وكذلك نسبة البطالة، لافتة إلى تميز بعض القرى بتربية المواشي وأخرى تشتهر بالمناحل وغيرها متميزة في جمع وتكسير البلاستيك ومشروعات يديوية وبعض الصناعات التكميلية وصناعات الأخشاب ومواد البناء.
وأكدت أن كل وزارة تسير وفقًا لخطتها تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي يتابع أسبوعيًا تطورات المشروع، مضيفة أنه يتم التنسيق بين جهود كل وزارة لكي لا يضيع المجهود.
وذكرت أن وزارة الصناعة تستهدف حصر الصناعات التي تعمل في إطار غير رسمي، وكذلك حصر الأراضي المتوفرة بتلك المراكز بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإقامة مجمعات صناعية لتشغيل العمالة والسيدات بالقرى، وتزويدهم بكل الخدمات والمعدات.
ولفتت إلى دراسة الميزة النسبية بكل قرية والتي بناءً عليها يتم تحديث 150 دراسة جدوى استرشادية وأكثر من نشاط كصناعات معدنية وتدويرية وزرتعية ونسيخ وكيماوية وحرف يدوية، فضلًا عن حصر الجمعيات الأهلية بالقرى والتي ستوفر التمويلات الميسرة لعلاقتها بأهالي تلك القرى.
