• السجيني: غياب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن الاجتماع رسالة سلبية
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، أزمة نتيجة تغيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، محمد عبدالمطلب، عن الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسة من الجلسات دورية، التى قررت اللجنة عقدها لقياس أثر تطبيق لقانون التصالح على مخالفات البناء، وتقييم تطبيق إجراءات القانون.
وأبدى رئيس اللجنة، النائب أحمد السجينى، غضبه خلال الاجتماع، وقال منفعلًا «المجتمعات العمرانية نايمة، هناك شكاوى أتت إلى لجنة الإدارة المحلية بوجود بطء فى إجراءات التصالح»، وشدد على ضرورة تعاون الحكومة مع لجان البرلمان لقياس الأثر التطبيقى للقانون.
وقال السجينى: «ملفات كثيرة تناولتها اللجنة، وعمل هذه اللجنة على مدار 6 سنوات يماثل عمل لجان فى أعرق وأقدم المجالس النيابية، واللجنة الأسبوع المقبل ستعقد 10 اجتماعات فى أسبوع إجازة والنواب المفروض يكونوا فى المحافظات، ونبتغى الصالح العام»، مشيرا إلى أن «نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذى تغيب اليوم، تغيب عن أكثر من 3 اجتماعات سابقة، وهذه ليست المرة الأولى».
من جهته، اعتبر النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، أن تغيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن الاجتماع بمثابة «رسالة سلبية من وزارة الإسكان»، مؤكدا أن عدم حضوره أمر غير مقبول.
فيما أعرب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تخوفه من وجود قيادات فى وزارة الإسكان تسعى لإفشال الوزير، بحسب قوله.
وقال درويش: «الوزير بشخصه قال هنحضر ومهتمين بالحضور، وكلنا جايين عشان الصالح العام، ومينفعش أى مسئول يتغيب عن الاجتماع، دا غير مقبول».
من جانبها، اعتذرت ممثلة وزارة الإسكان، نفيسة هاشم، لتأخرها عن الاجتماع، وقالت «وجودنا فى اللجنة شرف لنا، وكذلك فى جميع لجان المجلس، وذلك يثقل ملفاتنا ويدفعنا للأمام، وأعتذر عن تأخرى عن الاجتماع، كان عندى اجتماع افتتحته بخصوص الضبطية القضائية، وهذا سبب تأخرى».
وبشأن غياب نائب رئيس المجتمعات العمرانية، قالت هاشم «لدي رسالة من مكتب الوزير، مكتب الوزير يعلن لحضرتك إرسال خطاب بأن سبب تغيب المهندس عبدالمطلب أن عنده اشتباه كورنا».
وعقب السجينى، قائلا: «الخطاب وصل بعد الجلسة، خالص تمنياتنا بالشفاء له ولأى إنسان يصاب بأى مرض، لكن هذا المسئول لم يمتثل بحضور اجتماعات لجنة الإدارة المحلية ولا مرة واحدة».
وأوضح السجينى وجود الكثير من الشكاوى من عدد من المحافظات والمدن الجديدة، بشأن تباطؤ الإجراءات فى تطبيق القانون، قائلا إن قرار اللجنة بهدف عرض ومناقشة الآليات الخاصة بتطبيقات قانون التصالح على مخالفات البناء، بعد الاهتمام الكبير من مؤسسات الدولة، والذى تجاوب معه الشعب المصرى رغبة فى تصليح أوضاع استمرت لعدة سنوات.
من جهته، أكد وكيل اللجنة، النائب محمد الحسينى، أن المشكلات المرتبطة بتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء تقع مسئوليتها على وزارة الإسكان.
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، أزمة نتيجة تغيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، محمد عبدالمطلب، عن الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسة من الجلسات دورية، التى قررت اللجنة عقدها لقياس أثر تطبيق لقانون التصالح على مخالفات البناء، وتقييم تطبيق إجراءات القانون.
