قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه الوزارة تستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية لخلق مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله تقديم خدمات حكومية متميزة؛ ما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وذلك في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تضم ثلاثة محاور هي التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الابداع.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاث ركائز هي بنية تحتية ذات كفاءة، وريادة دولية، وسياج تشريعي وحوكمي؛ لافتا إلى وجود 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك في إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع، وهي منصة مصر الرقمية التي سجل عليها أكثر من 2.1 مليون مستخدم، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
جاء ذلك في كلمة طلعت، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بحضور نبيل دعبس رئيس اللجنة، حيث أشار إلى أبرز المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي.
وتتمثل هذه المشروعات في تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي في التشخيص الطبي، وكذلك في منظومة التعليم العالي، بالإضافة الى إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة؛ موضحا أنه في إطار تحقيق التحول الرقمي يتم أيضا العمل على تطوير أداء الحكومة من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة للتحول إلى حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، وكذلك في تنفيذ مشروعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمي في السجون، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات.
وأكد طلعت، أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف خلق كوادر تكنولوجية في كافة المجالات حيث يتم العمل على تدريب 115 ألف متدرب بكلفة 400 مليون جنيه في العام المالي الحالي وفقا لمنهج هرمي يتدرج في مستوياته بدءا بإتاحة برامج تدريب أولية، ثم برامج تدريب تكنولوجى متوسط من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يليها برامج تدريب تكنولوجى متقدم ومنها برنامج تدريب متخصص في الذكاء الاصطاعي بالتعاون مع كلية علوم الحاسب بفرنسا ومبادرة “مستقبلنا رقمي”، ثم التدرج فى المنهج الهرمي حتى الوصول إلى إتاحة تعليم جامعي متخصص في التكنولوجيات الحديثة من خلال جامعة مصر المعلوماتية وهي أول جامعة معلوماتية متخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط ويتم إنشاؤها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 8 مليارات جنيه، ثم التدرج وصولا إلى قمة الهرم من خلال تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية التى تستهدف منح ماجستير عملى متخصص لألف دارس سنويا.
وعلى صعيد محور رعاية الابداع؛ أوضح عمرو طلعت أنه تم إنشاء مركز البحوث التطبيقية لتطوير حلول بالذكاء الاصطناعي في عدة مجالات ومنها الزراعة والصحة والتخطيط العمراني؛ حيث ساهمت جهود مصر في هذا المجال في تقدم ترتيبها العالمي في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتحتل المركز 56 عالميا في 2020 مقارنة بالمركز111 في 2019؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار جنيه، كما يتم العمل على نشر مراكز ابداع مصر الرقمية لإتاحة التدريب التقني المتخصص وبرامج لرعاية الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات؛ لافتا إلى إطلاق مبادرة “فرصتنا.. رقمية” لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتي يتم من خلالها تخصيص نسبة 10% من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات.
وأضاف أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصري وزيادة عدد فروعه باستثمارات أربعة مليار جنيه خلال العام الحالي؛ حيث من المستهدف إنشاء 500 مكتب جديد لتصل إلى 4500 مكتب بريد بنهاية العام الحالي، مع تطوير 1500 مكتب لتصل عدد مكاتب البريد المطورة إلى 3100 مكتب؛ مع تزويد مكاتب البريد بالف ماكينة صراف آلي لتصل إلى 1750 ماكينة، وزيادة الأكشاك البريدية من 30 الى 100 كشك بريدي، وكذلك تجهيز 50 مكتب متنقل لتصل الى 85 مكتب متنقل.
وأكد أن عملية التطوير تشمل تحقيق تحول نوعى فى الخدمات المقدمة داخل مكاتب البريد المصرى لتضم جنبا الى جنب مع الخدمات البريدية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين والتى من ابرزها خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالى؛ لافتا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لترميم وتطوير متحف البريد المصرى بالعتبة تمهيدا لإعادة افتتاحه حيث تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز، وQR code.
واستعرض طلعت مشروع رفع كفاءة خدمات الانترنت حيث تم ضخ استثمارات 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ويتم استكمال الخطة باستثمارات 5.5 مليار جنيه خلال العام الحالى وهو ما ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت فى مصر من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت/ ثانية فى أبريل 2021، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت فى شمال أفريقيا، موضحا أنه تم الانتهاء من ربط 13 الف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى اطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 31500 مبنى حكومى خلال 24 شهر باستثمارات 6 مليار جنيه ؛ بالإضافة الى الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية فى جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية، والاتفاق على تحديث الكود المصرى للبناء.
وأشار إلى أنه في إطار العمل على تحسين خدمات الاتصالات يتم تنفيذ خطة لتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول باستثمارات مليار جنيه، كما تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1,170 مليار دولار، بالإضافة الى انشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، وتطبيق إجراءات لحوكمة خدمات المحمول وحماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات.
وقال طلعت، إن مشاركة الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتمثل في رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة وفقا لثلاثة محاور رئيسية وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 906 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.
وأشار إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز ريادة مصر الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تكللت باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية فى 2021؛ موضحا أنه على صعيد الإطار التشريعي فلقد شهد العام الماضي إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتم التعاون حاليا مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات من أجل إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
وأوضح طلعت، تقدم ترتيب مصر في عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا في تقديم خدمات التعهيد، وكذلك الأول إقليميا في توافر العمالة المهرة وقابلية الدولة للتحول الرقمى وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ”مواقع الخدمات العالمية” لعام 2021؛ واستحوذت على 17% من صناعة خدمات التعهيد عالميا طبقا لمؤسسة IDC، كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، وحظيت مصر أيضا على المركز الأول فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل الى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضي.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا حيث من المتوقع أن يحقق خلال العام المالى الحالي معدل نمو يصل إلى 16%، كما شهد العام المالي الماضي ارتفاعا في مؤشراته عن العام الذي يسبقه حيث ارتفع حجم الناتج المحلي للقطاع من 93.5 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار في 2016 إلى 4.1 مليار دولار في 2020.
