أخبار مصر

النواب يناقش أزمة عمال مناجم الواحات البحرية.. والأعضاء يستدعون الحكومة

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة عادل عبدالفضيل عياد، استدعاء رئيس صندوق التأمين والمعاشات، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام.

 

بجانب اعتبار طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي ممثل تنسيقية شباب الأحزاب مفتوح، ويعاد مناقشة مرة أخرى بحضور كل الأجهزة التنفيذية المعنية والتي قررت اللجنة استدعائها للمشاركة في الاجتماع القادم.

 

وقال رئيس اللجنة عادل عبد الفضيل، إن مناقشة طلب الإحاطة اليوم أثبت أنه لابد من استدعاء بعض ممثلي الحكومة والجهاز التنفيذي حتى يتم حل كل الأمور المعلقة بطلب الإحاطة.

 

وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها اليوم طلب النائبة غادة علي بشأن محاولة إجبار وتهديد عمال مناجم الواحات لكتابة طلبات لنقلهم لمصنع التبين بالقاهرة، وكشفت النائبة عن قيام أحد أعضاء النقابة ويدعى سيد عزام عن عقد اجتماع مع العاملين بالمصع بمناجم الوحات البحرية وطلب منهم تقديم طلبات لنقلهم لمصنع التبين حتى يتثني استبدالهم بعمالة من محافظات متفرقة من غير أبناء الوحات وهو الأمر الذي قابله العاملين بالرفض لأنه سيتسبب بضرر بالغ لهم ولأسرهم، وبرفض العاملين انقلب الأمر إلى تهديد من قبل عضو النقابة.

 

وأوضح أنه سيعمل على تسريحهم أو نقلهم عنوة لمصنع التبين وذلك في مخالفة صريحة لقانون العمل، وللمادة 13 من الدستور والتي تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر الشروط الخاصة بالأمن والأمان والسلامة والصحة المهنية، وأن يحظر فصلهم تعسفيا، وذلك على النحو الذي ينظمة القانون.

 

وطالبت النائبة بضرورة المحافظة على حقوق العمال ولكون أهل الواحات أولى بالبقاء في مصنعهم بمناجم الواحات، وأن يكون أحد أبناء الوحات ممثلا بمجلس إدارة الشركة وأن تخصص نسبة من عوائد الشركة لتنمية الوحات.

 

ومن جهته، قال رئيس اللجنة إن اللجنة طلبت إعداد تقرير شامل عن وضع الشركة وأن يُعرض التقرير في أقرب اجتماع قادم للجنة خاصة وأن ممثل الشركة أكد طرحها بالبورصة منذ 5 أيام، لذا طلبت اللجنة استدعاء كل الأطراف واعتبار طلب الإحاطة مفتوح ويعاد مناقشتة مرة أخرى بحضور جميع ممثلي السلطة التنفيذية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *