قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن القرارات التي صدرت عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية تعتبر تاريخية كونها غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على شاشة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هذه القرارات تعالج مشكلات موروثة منذ فترات طويلة غير أن الرئيس السيسي تمكن من معالجتها، معقبًا: «القرارات كانت تاريخية دون أي مجاملة».
وأشار مروان إلى تساوي المرأة مع الرجل في تولي كافة الوظائف القضائية دون استثناء، وهو ما يحقق المساواة الكاملة بين الجنسين، لافتًا إلى أنه داخل السلك القضائي نفسه أصبحت هناك مساواة بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية في المرتبات بعدما كانت متباينة خلال الفترات الماضية.
وأوضح الوزير أن هناك زيادة في الفرص المتاحة أمام المواطنين لتولي الوظائف القضائية، مشددًا على أن شفافية كاملة ستكون المتحكمة في التعيينات في الوظائف القضائية، متابعًا: «هيئة قضايا الدولة ستتواصل مع الجهة المعنية وتقدم للمحكمة أسباب عدم قبول المتقدم للوظيفة حال صدور أحكام ضده أو عليه أمر مشين».
وكان الرئيس السيسي قد ترأس أمس الأربعاء اجتماعًا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتقرر خلاله بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١، وتوحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة)، وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
كما شملت القرارات أيضًا إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة، وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على شاشة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هذه القرارات تعالج مشكلات موروثة منذ فترات طويلة غير أن الرئيس السيسي تمكن من معالجتها، معقبًا: «القرارات كانت تاريخية دون أي مجاملة».
