نظم حزب مستقبل وطن، ندوة تحت عنوان “البيئة وأثرها على الاقتصاد” بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيلة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من قيادات الأمانة العامة والأمناء المركزيين وأعضاء الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بعدد من المحافظات.
وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن “تلوث الهواء في القاهرة يكلف أكثر من 47 مليار جنيه سنوياً، وهذا يعني أن زيادة التلوث يزيد من الأعباء المالية على الدولة لمواجهته؛ لذا حرصت الدولة على الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن هنا جاءت فكرة مراعاة الأبعاد البيئية للمشروعات وخطة التنمية حال تطبيقها على أرض الواقع”، وفقا لبيان أصدره حزب مستقبل وطن.
وقالت وزيرة البيئة “التلوث البيئى الناتج عن الاستثمار يكلف الدولة مبالغ باهظة نتيجة التدهور البيئي وضرورة إعادة الأمور لنصابها مرة أخرى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومن هنا جاء مفهوم مراعاة الملف البيئي فىيالمشروعات الاستثمارية”.
وأكدت أن القيادة السياسية كانت حريصة، ووجهت بضرورة وضع ملف البيئة ضمن الملفات التي تحظى بأولويات الدولة والتي تعمل عليها بكثافة، وبالفعل كان لهذه التوجيهات دور كبير فى الاهتمام بصورة كبيرة بملف البيئة، ووضعه ضمن أولويات الدولة بشأن خطة التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه الوزارة، أبرزها التشابك بين الوزارة والوزارة المختلفة في عدد من الملفات، أبرزها ملف القمامة، الصرف الصناعي، بالإضافة للتحديات المؤسسية.
وتابعت: يوجد العديد من التشابكات بين البيئة وعدد من الوزارات الأخرى، ولكن بعد توجيهات القيادة السياسية يتم العمل على أهمية دور وزارة البيئة في المجتمع، وأن ملف البيئة يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، واتضح ذلك من خلال ملف حرق قش الأرز، بعد تحفيز الفلاحين لعدم حرق قش الأرز، وتوفير مكبس بلغ العائد من عمليات حرق قش الأرز تقريبا مليار و250 مليون جنيه، بالإضافة للإيجابيات التى عادت على المجتمع جراء عدم الحرق والحفاظ على صحة المواطنين،.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية، وبالفعل تمت ترجمة هذه التوجيهات من خلال عمليات التطوير، والحفاظ على المحميات التي تحافظ على التوازن البيئي على الأرض.
وأضافت: “نعمل أيضا على ملف السياحة البيئية، فبعد أن كان مفهوم السياحة البيئية شوية رمل وشوية مياه، أصبح لدينا خطة، لتعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية، وسيتم افتتاح محمية الغابة المتحجرة الشهر المقبل”.
وأوضحت “فؤاد” أن الاقتصاد والبيئة ملف واحد، فخلال الفترة الأخيرة تم عمل اكثر من 1800 وحدة بيوجاز، و26 شركة بيوجاز، وهذا يؤكد جدية العمل على أرض الواقع.
وصرحت بأن الوزارة تعمل على إعادة ترسيم حدود المحميات، خاصة وأن هناك مساحات شاسعة فقدت الحساسية ولا ينطبق عليه خصائص المحمية، وأن الهدف من إعادة الترسيم يتمثل في الحفاظ على ما هو محمية بالفعل، وترك الجزء الأخر للتنمية، مؤكدة أن التنمية حول المحميات لا يتعارض مع الحفاظ على المحمية.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن بعض المشروعات إلى تمت بالعصور السابقة بدون دراسة بيئية كان لها تأثير بيئي، وانعكس ذلك على السكان، ولكن الفكر الجديد للاهتمام بالبيئة قائم على ضرورة أن تراعى كافة المشروعات البعد البيئي، وأصبح هذا هو نهج الدولة فى كل المشروعات التى تتم على الأرض.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على مشروعات عديدة على أرض الواقع، منها مشروعات مكامير الفحم، ومشروعات البيوجاز، وإطلاق المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة باستثمارات تبلغ 350 مليون دولار، وذلك فى 8 محافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن مشروعات تحويل المخلفات لطاقة سيكون بمثابة نقلة نوعية فى آليات التعامل مع مشكلة المخلفات.
ومن ناحيته، قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن البيئة وكيفية الحفاظ عليها تتدخل فى كافة حياتنا، وأن البيئة لها دور كبير نحو تحقيق التنمية المستدامة التى شرعت الدولة فى تنفيذها.
ومن جانبها، أوضحت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه كان هناك تساؤل طوال الوقت، هل متطلبات البيئة تتعارض مع طريق التنمية؟، ولعل هذا التساؤل يجعلنا نطرح ملف البيئة للنقاش بصورة أعمق للوقوف على كافة التفاصيل، سواء اشتراطات المصانع الجديدة وعلاقتها بالبيئة، وما تم بشأن السحابة السوداء، وعلى الرغم من كم الإنجازات فى الملف فإن هناك بعض الملفات التى تتطلب تدخل من قبل الوزارة، سواء الصرف الصناعى، تلوث المياه، فى الوقت الذى نعلم جيدا أن ملف القمامة ليس مسئولية وزارة البيئة.
وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن “تلوث الهواء في القاهرة يكلف أكثر من 47 مليار جنيه سنوياً، وهذا يعني أن زيادة التلوث يزيد من الأعباء المالية على الدولة لمواجهته؛ لذا حرصت الدولة على الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن هنا جاءت فكرة مراعاة الأبعاد البيئية للمشروعات وخطة التنمية حال تطبيقها على أرض الواقع”، وفقا لبيان أصدره حزب مستقبل وطن.
