أوصت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بضرورة إعداد رؤية جديدة لدى وزارة الثقافة، لإدارة المنصات الإليكترونية لمخاطبة الغرب والاستماع إلى الرؤي المختلفة، وكذلك إعداد جنود ثقافية تواجه الغرب بنفس الفكر الذى يحاولون من خلاله غزو مصر.
كما أوصت اللجنة، الوزارة بالاستعانة بالقطاع الخاص، في بعض الأعمال، ليتم تنفيذها بشكل سريع، بعيدا عن البيروقراطية، وان يكون لدى الوزارة مجموعة عصف ذهنى للتحرك السريع في بعض التحديات، مثل واقعة الحفار المصرى الذى حل أزمة السفينة البنمية التي علقت في قناه السويس.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الثقافة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.
وشهد الاجتماع توجيه انتقادات من النواب لدور الوزارة، حيث أشار النائب محمود بدر الى تراجع دور الوزارة في قطاع الكتب الثقافية، وكذلك دور قصور الثقافة، مستشهدا بقصر ثقافة شبين القناطر الذى لم يتم تطويره منذ سنوات رغم المطالبة بذلك عدة مرات.
وقال النائب خالد بدوى، إن استراتيجية الوزارة بشأن حقوق الانسان عبارة عن رد فعل، مؤكدا أن الوزارة مقصرة في دورها، وأن الأمر يحتاج جهدا حقيقيا على أرض الواقع.
وأضاف: “تقصير الوزارة أدى لزيادة الهجمات على البلاد خلال الفترة الأخيرة، لاسيما وأننا لم نصنع حائط صد أمام تلك الهجمات، والعمل على تغيير الرأي العام”.
واستشهد بدوى، واقعة صناعة عمل كرتون بالخارج يحكى قصة الحفار المصرى لحل أزمة السفينة العالقة، وأنه كان من الأولى أن نقوم بذلك.
وتساءل عن دور الوزارة في ذلك، ودور وحدة حقوق الانسان داخل الوزارة، قائلا: لا نريد تستيف ورق، عاوزين دورها في تشكيل الوعى.
وهنا تدخل النائب طارق رضوان، بأهمية التوصية على الوزارة بالاستعانة بالقطاع الخاص، للعمل السريع في الأحداث، بعيدا عن البيروقراطية، وأن يكون لدى الوزارة مجموعة عصف ذهني بالوزارة، للتحرك السريع في مثل هذه التحديات.
وانتقد ما أسماه: “غيابنا عن قصة الحفار المصرى، التي تناولتها كل وسائل التواصل الاجتماعي”.
وانتقد النائب طارق الخولي، تردي أوضاع المكتبات حاليا، حيث لم تعد جاذبة للشباب.
وقال: للأسف أدوات الجذب بالوزارة أصبحت رتيبة، في الوقت الذى تعد فيه المكتبات خط الدفاع الأول لنشر القوة الناعمة، والقضاء الحقيقى على التطرف.
وأشار إلى أن دور الوزارة انحسر ولدينا نماذج سيئة، لابد من مواجهتها، متابعا: يجب أن نكون منتبهين، ليس أمامنا سوى تعظيم الثقافة وتغذيتها بأدوات حديثة.
وأكد رضوان، على ضرورة أن يكون هناك رؤية جديدة لا إدارة المنصات لمخاطبة الغرب وإعداد جنود ثقافية تواجه الغرب بنفس الفكر، الذين يريدون غزو مصر به.
وتابع: نحن دائما كنا مصدرين للثقافة، وهذه حرب ضد مصر، ولابد من رؤية جديدة للتعامل.
وأشار إلى أنه “في عام ٢٠١٣ كان هناك عرض من دولة للحصول على تراثنا الثقافي كحق انتفاع بقيمة ١٠٠ مليار جنيه”.
كما أوصت اللجنة، الوزارة بالاستعانة بالقطاع الخاص، في بعض الأعمال، ليتم تنفيذها بشكل سريع، بعيدا عن البيروقراطية، وان يكون لدى الوزارة مجموعة عصف ذهنى للتحرك السريع في بعض التحديات، مثل واقعة الحفار المصرى الذى حل أزمة السفينة البنمية التي علقت في قناه السويس.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الثقافة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.
