ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب متابعة الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية وخطة الحكومة لوضع سياسة بيعية تحافظ على سمعة مصر سياحياً.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائبة نورا علي، اليوم الاثنين، وبحضور عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.
وأكد أعضاء اللجنة أن قرار تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بأنواعها في المنشآت الفندقية كان ضروريا و حتميا لجذب السائح ذو المستوى المادي والثقافي المرتفع، للحفاظ على سمعة مصر السياحية، والذى جاء فى إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات.
كما شددت اللجنة على ضرورة أن يواكب تطبيق هذا القرار الذي سيبدأ سريانه اعتباراً من 1 نوفمبر عام ٢٠٢١، تطبيق المعايير الخاصة بتصنيف الفنادق والذى من شأنه أن يساهم في تعزيز التنافسية بالقطاع السياحي في مصر، وكذلك ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريب العاملين بالفنادق بناء على معايير عالمية، حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج.
وأوصت اللجنة بضرورة موافاتها بجميع التفاصيل الخاصة بالمعايير الجديدة من قبل وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية بهذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائبة نورا علي، اليوم الاثنين، وبحضور عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.
