قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، إن تقرير تقييم وحدة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب عن مصر يأتي في سياق التزام الدولة بتعهداتها والقوانين الدولية في كل الشؤون المتعلقة بحياة المواطن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديد عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أن التزام مصر بوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر كالتزامها بقوانين حقوق الإنسان، بمعنى أن هناك مؤسسات دولية تراجع المؤسسات الوطنية.
وذكر أن تقرير اليوم يأتي في إطار مجموعة العمل المالي، والذي يتمثل في إشراف مجموعة دولية على عمل كل المؤسسات في الدول، مضيفًا أن مصر أكدت التزامها بالمعايير الدولية من خلال ذلك التقرير وتعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية وتطبق معايير مجلس الأمن في هذا الشأن.
وأوضح أن تقرير وحدة مكافحة غسيل الأموال عن مصر يعتبر ردًا ضمنيًا على من يدعون أن مصر تسيس القضاء، مشيرًا إلى أن غسيل الأموال والفساد والتجارة غير المشروعة من الظواهر المرتبطة باقتصاد الدولة.
ولفت إلى أن تقييم اقتصاد الدول يوضح مدى نجاحها في مكافحة هذه الظواهر السلبية، ذاكرًا أن وحدة مكافحة غسيل الأموال مشتركة في أنشطة متعلقة بمكافحة الفساد، وتتعاون مع هيئة الرقابة الإدرية والهيئات ذات الصلة في مكافحة الفساد، والتي تعطي مؤشرات عن صلاحية اقتصاد الدولة للتعامل مع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وانتهت مصر من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، حيث تمت عملية التقييم وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديد عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أن التزام مصر بوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر كالتزامها بقوانين حقوق الإنسان، بمعنى أن هناك مؤسسات دولية تراجع المؤسسات الوطنية.
وذكر أن تقرير اليوم يأتي في إطار مجموعة العمل المالي، والذي يتمثل في إشراف مجموعة دولية على عمل كل المؤسسات في الدول، مضيفًا أن مصر أكدت التزامها بالمعايير الدولية من خلال ذلك التقرير وتعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية وتطبق معايير مجلس الأمن في هذا الشأن.
وأوضح أن تقرير وحدة مكافحة غسيل الأموال عن مصر يعتبر ردًا ضمنيًا على من يدعون أن مصر تسيس القضاء، مشيرًا إلى أن غسيل الأموال والفساد والتجارة غير المشروعة من الظواهر المرتبطة باقتصاد الدولة.
ولفت إلى أن تقييم اقتصاد الدول يوضح مدى نجاحها في مكافحة هذه الظواهر السلبية، ذاكرًا أن وحدة مكافحة غسيل الأموال مشتركة في أنشطة متعلقة بمكافحة الفساد، وتتعاون مع هيئة الرقابة الإدرية والهيئات ذات الصلة في مكافحة الفساد، والتي تعطي مؤشرات عن صلاحية اقتصاد الدولة للتعامل مع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وانتهت مصر من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، حيث تمت عملية التقييم وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.
