وكيل حقوق إنسان النواب ينتقد تعدد مجالس الإدارة بصندوق الطوارئ الطبية

انتقد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، تعدد المجالس المشكلة لإدارة صندوق الطوارئ الطبية، مثل مجلس الأمناء ومجلس الإدارة، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل جمع تلك المجالس فى مجلس واحد تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة تخفيضا للتكاليف.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة.

وأكد أبو العلا، أن م”شروع القانون يعد خطوة جيدة، حيث يواجه كافة الكوارث الطبية، كما من شأنه أن يضمن إستدامة تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التى أطلقها الرئيس السيسى، والتى ساعدت فى تنفيذ نحو 500 ألف عملية جراحية كانت حرجة جدا مثل تركيب دعامات وقواقع للأطفال، وبالتالى سيضمن ذلك الصندوق الإستمرار فى تنفيذ تلك المبادرة واستدامتها”.

كما “سيغطي الفرق فى الأسعار بين تكاليف العلاج والتأمين الصحى، بالإضافة إلى دور مهم جدا فى حل أزمات غرف العناية المركزة”، بحسب أبو العلا.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بايجاد سبل أخرى لتمويل ذلك الصندوق، لزيادة مواره المالية، حتى يتمكن من القيام بدوره.

ووجه أبو العلا، الشكر للأطقم الطبية بالبلاد، لما تقوم به من دور وما تقدمه من تضحيات فى مواجهة أزمة كورونا.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.