ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء،عددا من طلبات الإحاطة تقدم بها عدد من النواب بشأن مشكلات بدوائرهم من بينها مشكلة مياه الشرب بحي حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وكيلها النائب طارق شكري، لنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن إحدى جمعيات الإسكان هي المسئولية عن أزمة المياه وتلوثها بحدائق الأهرام، مشيرا إلى أن المنطقة تتبع محافظة الجيزة إداريا بينما ما يتعلق بمياه الشرب فقد تمت بمعرفة الجمعية وهي المسئولة عن عملية الصيانة.
ولفت إلى أن منطقة حدائق الأهرام تتغذى من جهاز مدينة حدائق ٦ أكتوبر بواقع 100 ألف متر مكعب يوميا، وتقوم الشركة بتحمل قيمة هذه الكمية من المياه ودفعها لصالح جهاز أكتوبر، بينما تقوم بتحصيل الفواتير مقابل استهلاك المواطنين.
بدوره، أشار مقدم طلب الإحاطة النائب هشام حسين إلى أن الأهالي بالمنطقة يعانون أشد المعاناة من تلوث مياه الشرب، وما يترتب عليه من أضرار صحية كبيرة، وهو ما يدفع المواطنين لشراء المياه المعدنية باستمرار.
ولفت إلى أن المشكلة بسبب عدم تغيير شبكة المياه التي تم إنشاؤها منذ التسعينات، فضلا عن استخدام مواسير “ظهر” والتي تتسبب في أضرار بالغة بسبب تأثيره في تلويث المياه.
وفي سياق آخر، واصلت اللجنة خلال الاجتماع اليوم مناقشة مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين والذي يهدف إلى تحقيق 4 محاور مهمة.
وقال وكيل اللجنة إن الهدف من المشروع هو تحقيق التوازن بين ثلاثة أطراف أساسية، وهي الدولة مع المطورين العقاريين، والعملاء، أو مالكي الوحدات السكنية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد مجموعة من الشروط المالية والفنية والإدارية؛ لانضمام المطورين العقاريين إلى الاتحاد المصري للمطورين العقاريين؛ بما يضمن نجاح المشروعات العقارية والمحافظة على حقوق الدولة والمطورين والعملاء.
وكانت اللجنة واصلت أمس مناقشة مشروع القانون خلال اجتماع برئاسة النائب عماد حمودة، وبحضور ممثلي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
وينص مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد الـمصري للمطورين العقاريين على رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، كما يعمل على تطوير أساليبها، ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها.
وتتكون موارد الاتحاد من حصيلة رسوم الاتحاد على عقود بيع الوحدات وقدرها نصف فى الألف من العقد الموقع، وتسدد نقدا أو إلكترونيا من عضو الاتحاد، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والإشراف على تحصيلها، والتبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة، وكذلك اشتراكات الأعضاء ،و نصيب الاتحاد من أرباح وعوائد الشركات والهيئات والمنظمات التى يساهم فيها.
كما يشتمل على مقابل ما يقوم به من خدمات، وما تصدره من مطبوعات، و عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته.
ويتضمن مشروع القانون تصنيف المطورين العقاريين المتواجدين بالسوق ضمن فئات متدرجة بحسب خبراتهم وقدراتهم الفنية والمالية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وكيلها النائب طارق شكري، لنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
