أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة الشواطئ، وممثلي وزارات النقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلي المحافظات الساحلية المعنية.
وقال عبد العاطي إن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، ما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة، وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئي وقانون البيئة.. مشيرة إلى حرص وزارة البيئة على تقديم الدعم الفني للمشروعات، لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية لها.
وناقشت اللجنة العليا 36 موضوعاً بمحافظات مطروح والسويس والإسكندرية والبحر الأحمر والبحيرة ودمياط وشمال سيناء، حيث تم قبول 28 طلبا لاستيفاء الشروط اللازمة، وتأجيل ست طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض طلبين نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.
وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها إنشاء حاجز أمواج غرب ميناء دمياط لحمايته، ومشروع تطوير ميناء الدخيلة بالإسكندرية، وتطوير منطقة المنتزة بالإسكندرية، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعريش، وإنشاء ميناءين للصيد في جنوب مرسى علم وأبورماد بالشلاتين.
جدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا للشواطئ يتم دراستها أولا بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
