عبدالعاطى: مصر والسودان لن يقبلا بالإجراء الأحادى لملء وتشغيل سد النهضة
قال وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبدالعاطى، إن مصر والسودان لن يقبلا بالإجراء الأحادى لملء وتشغيل سد النهضة، كاشفا أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الافريقى لن يؤدى لحدوث تقدم ملحوظ.
وأكد عبدالعاطى، خلال بيان للوزارة، حرص مصر على استكمال مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية، مع تمسك بثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الافريقى لن يؤدى لحدوث تقدم ملحوظ، وأن مصر والسودان طالبتا بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث.
كما شدد وزير الرى على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفاعلية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبى.
وأشار عبدالعاطى للأضرار الجسيمة التى تعرض لها السودان نتيجة الملء الأحادى فى العام الماضى، والذى تسبب فى معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب تنفيذ الجانب الإثيوبى عملية الملء الأول دون التنسيق مع دولتى المصب، ثم إطلاق الجانب الإثيوبى كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر الماضى دون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب فى زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الرى، أيمن عقيل رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، وهاجر منصف مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، وممثلى المبادرة الأفريقية «النيل من أجل السلام».
وأوضح وزير الرى أن مصر تدعم التنمية فى دول حوض النيل والدول الأفريقية؛ حيث أقامت مصر العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية.
كما استعرض دور مصر فى مساعدة الدول الأفريقية فى بناء السدود، ومنها على سبيل المثال سد (ستيجلر جورج) على نهر (روفينجى) بتنزانيا، والذى ينفذه عدد من الشركات المصرية، وبما يلبى طموحات الشعب التنزانى فى تحقيق التنمية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
وأشار عبدالعاطى للدور المهم الذى تضطلع به منظمات المجتمع المدنى فى التعريف بقضايا المياه فى قارة أفريقيا وتحقيق التواصل وتبادل الرؤى بين الشعوب المختلفة، وتصحيح المفاهيم والأكاذيب الخاطئة التى تُروج ويتداولها البعض فيما يخص قطاع المياه.
ونوه بيان لوزارة الرى إلى أن منظمة «ماعت» هى عضو مؤسس فى المبادرة الأفريقية «النيل من أجل السلام»، والتى تم تدشينها فى العاصمة الأوغندية «كمبالا» فى شهر أبريل الماضى، والتى صدر عنها وثيقة تدعو للوصول لاتفاق قانونى ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يخص سد النهضة الإثيوبى يحافظ على مصالح الدول الثلاث، مع تأكيد حق كل دولة فى تحقيق التنمية لشعوبها دون التأثير على مصالح الشعوب الأخرى، وتضم المبادرة ٥٠٠ عضو من ٦٠ دولة حتى الآن.
وأكد عبدالعاطى، خلال بيان للوزارة، حرص مصر على استكمال مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية، مع تمسك بثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الافريقى لن يؤدى لحدوث تقدم ملحوظ، وأن مصر والسودان طالبتا بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث.
كما شدد وزير الرى على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفاعلية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبى.
وأشار عبدالعاطى للأضرار الجسيمة التى تعرض لها السودان نتيجة الملء الأحادى فى العام الماضى، والذى تسبب فى معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب تنفيذ الجانب الإثيوبى عملية الملء الأول دون التنسيق مع دولتى المصب، ثم إطلاق الجانب الإثيوبى كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر الماضى دون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب فى زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الرى، أيمن عقيل رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، وهاجر منصف مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، وممثلى المبادرة الأفريقية «النيل من أجل السلام».
وأوضح وزير الرى أن مصر تدعم التنمية فى دول حوض النيل والدول الأفريقية؛ حيث أقامت مصر العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية.
كما استعرض دور مصر فى مساعدة الدول الأفريقية فى بناء السدود، ومنها على سبيل المثال سد (ستيجلر جورج) على نهر (روفينجى) بتنزانيا، والذى ينفذه عدد من الشركات المصرية، وبما يلبى طموحات الشعب التنزانى فى تحقيق التنمية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
وأشار عبدالعاطى للدور المهم الذى تضطلع به منظمات المجتمع المدنى فى التعريف بقضايا المياه فى قارة أفريقيا وتحقيق التواصل وتبادل الرؤى بين الشعوب المختلفة، وتصحيح المفاهيم والأكاذيب الخاطئة التى تُروج ويتداولها البعض فيما يخص قطاع المياه.
ونوه بيان لوزارة الرى إلى أن منظمة «ماعت» هى عضو مؤسس فى المبادرة الأفريقية «النيل من أجل السلام»، والتى تم تدشينها فى العاصمة الأوغندية «كمبالا» فى شهر أبريل الماضى، والتى صدر عنها وثيقة تدعو للوصول لاتفاق قانونى ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يخص سد النهضة الإثيوبى يحافظ على مصالح الدول الثلاث، مع تأكيد حق كل دولة فى تحقيق التنمية لشعوبها دون التأثير على مصالح الشعوب الأخرى، وتضم المبادرة ٥٠٠ عضو من ٦٠ دولة حتى الآن.
