أخبار مصر

صناعة النواب عن أزمة مجمع الألومنيوم: لن نسمح بإغلاقه.. ولدينا مقترح للحل

قال النائب معتز محمد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المجلس لن يسمح بغلق قلعة من قلاع الصناعة في مصر، وذلك في معرض تعليقه على أزمة مجمع الألومنيوم الذي تكبد خسائر كبيرة من جراء ارتفاع تكلفة الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، على شاشة «المحور»، مساء الجمعة، أن اللجنة تعمل إلى إيجاد الحلول التي تتناسب مع موارد الدولة، مشيرًا إلى استدعاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإجراء مناقشة معه بشأن أسعار الكهرباء لدى المصانع.

وأشار إلى أنه لا يمكن مطالبة وزارة الكهرباء بخفض أسعار الكهرباء بشكل عام، باعتبار أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار المنظومة بشكل كامل، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء تحسن كثيرًا في الفترة الماضية.

وتابع: «إذا تم خفض سعر الكهرباء بقيمة 50 قرشًا فهذا معناه أن وزارة الكهرباء ستدفع دعمًا لمجمع الألومنيوم بقيمة 2.7 مليار جنيه دعمًا للمصنع وهو نفس قيمة المكاسب التي يحققها المجمع، علمًا بأن الجمع يسجل خسائر».

واقترح رئيس اللجنة، أن يتم دفع المكسب الذي يحققه المجمع نتيجة تخفيض سعر الطاقة، إلى وزارة الكهرباء، وبالتالي لا تتحمل موازنة الدولة أي أعباء، مع إنقاذ هذه الصناعة.

وأشار «معتز»، إلى أن مقترح استبدال العمل بالغاز للعمل بالكهرباء لن يجدي، باعتبار أن الغاز يُباع بالسعر العالمي، وبالتالي ستكون تكلفته مرتفعة شأنه شأن الكهرباء، موضحًا أن المصانع التي تستهلك طاقة كثيفة يجب أن تعتمد على المياه لتوفير النفقات.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نفى في أبريل الماضي، ما تردد من أنباء بشأن اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وأشار إلى خطة لتطوير المجمع عبر إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، على شاشة «المحور»، مساء الجمعة، أن اللجنة تعمل إلى إيجاد الحلول التي تتناسب مع موارد الدولة، مشيرًا إلى استدعاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإجراء مناقشة معه بشأن أسعار الكهرباء لدى المصانع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *