مصطفى بكري: الموازنة منفصلة عن سياسة الرئيس ولا توجد خطة لخفض الفقر

هالة السعيد: نسبة 1% لخفض معدلات الفقر للمصداقية والزيادة السكانية عقبة
قال النائب مصطفى بكري، إن هناك انفصالا بين تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة العام المالي الجديد، وبرنامج الدولة.

وأوضح خلال مناقشة مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022، أن مؤشرات خفض الفقر الواردة للتقرير تسعى لخفضه 1%، قائلا: “إن هذا ضد سياسة الرئيس السيسي”.

وعلق بكري، على بند الضرائب، موضحا أن الضرائب المفترض تحصيلها من رواتب العاملين في الحكومة تبلغ 93 مليار جنيه، بينما الأعمال الحرة 5 مليارات جنيه.

وتابع: “هذه فئات تأخذ مرتبات عليا، لابد من تشريع يلزم النقابات المهنية ألا تجدد لأعضائها دون تقديم وثيقة تهرب ضريبي”.

ولفت بكري إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، قائلا: “صدر القانون 63 لسنة 2014 ثم طلعت قوانين أخرى فتحت الموضوع”.

من جهتها، عقبت هالة السعيد وزيرة التخطيط، موضحة أن مؤشرات الفقر التي تصدر في بحث الدخل والإنفاق كل عامين تتم عبر استقصاء ومؤشرات دولية يتم مراقبتها من قبل مؤسسات دولية.

وربطت السعيد، بين الزيادة السكانية ومعدلات الفقر، موضحة أن تحديد حد أدنى 1% لخفض معدلات الفقر سببه زيادة معدلات الزيادة السكانية التي تصل إلى 2.5%.

وقالت “حددنا 1% لخفض معدل الفقر ليكون لنا مصداقية”، مشيرة إلى البرامج التي تتبناها الدولة للعمل على الحد من الزيادة السكانية.

وأضافت “في ظل الظروف التي يمر بها العالم استطعنا الانخفاض بمعدلات الفقر أكثر من ثلاث نقاط بسبب الدعم النقدي من خلال برامج تكافل وكرامة واستثمارات تحسن جودة الحياة لكن لابد أن يتربط ذلك بخفض معدلات النمو السكاني”.

وعقب النائب مصطفى بكري، قائلا: “معدلات الفقر تزيد، في الميزانية دعم الكهرباء صفر، وقد صدر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء يقول إن حذف الدعم يؤدي لزيادة نسبة الفقر 3% ورفع الدعم عن البوتاجاز يرفع النسبة 4% ورفع الدعم عن المواد الغذائية يرفع النسبة 4%، يعني معدل الفقر يزيد 11%، لا يوجد خطة حقيقية لمواجهة الفقر”.