مشكلات الاقتصاد العالمى ومواجهه مصر بالعلاج بقلم الخبير الاقتصادي :أحمد شمس
يواجه العالم صعوبات اقتصاديه خلال السنوات القادمه واهم ملامح هذه الصعوبات استمرار الا ثار الصحيه للكرونا مع احتمال موجه رابعه و واستمرار الذياده فى الديون والركود الاقتصادى وانخفاض معدلات النمو ومن المرجح أن هناك عده مخاطر تسبب مشكلات اقتصاديه فى المستقبل القريب
وهذه وليست أمور مفاجئة، ولكنها تحليلات اقتصاديه لثوابت واقعه بسبب الصراع القائم بين الولايات المتحدة و الصين.للسيطره على اقتصاد العالم
ونتيجه الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين فى العالم وشعور المستثمرين والشركات بالقلق
نتيجه ان العالم مازال في إطار التعامل مع أزمات متزامنة ضمنها
الأزمة الصحية التي مازالت معاناتها مستمرة عالميًا بعد وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا لما يتجاوز 28 مليون حالة حول العالم، وعلمًا بعدد وفيات 2.8 مليون حالة وفاة، وهناك حديث في عدد من البلدان حول احتمالية حدوث موجة رابعة من ازدياد الحالات، ومن خلال استمرار تفعيل قواعد التباعد الاجتماعي الذى يتطلب تغيير نمط سياسه العمل بالعمل عن بعد .
وازمه ثانيه ترتبط بالأداء الاقتصادي لأن العام الماضي كان هناك حالة ركود رسميًا حول الاقتصاد العالمي الذي تراجع بمعدلات النمو إلى حيز سلبي، ورقم النمو كان -3.4%، وفقًا لإحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
و توقعات العام الحالي مرتبطة بالقدرة على السيطرة على الأزمة الصحية والجائحة، وتشير إلى تحقيق معدل نمو تقترب 5.6%، إذًا ما خسره العالم في العام الماضي، سيعوضه أكثر في هذا العام، ولكن هذا النمو ليس متوازنًا وشاملاً لكل دول العالم، لأن هناك دول سوف تكون معدلات نموها أقل من ذلك بكثير بما في ذلك عدد من دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما الأزمة الثالثة، فهي تتعلق بزيادة المديونيات حول العالم، وهي مشكلة كانت سابقة على الجائحة، ففي نهاية عام العالم قد وصل إلى ما يعرف بالموجة الرابعة من زيادة تراكم المديونيات، التى انتهت بالازمه المالية العالمية في 2008،
وبالرغم من ذلك فان مصر تتحرك اقتصاديا فى ظل هذه الازمات والتخوفات بمعدل نمو ايجابى وان مصر من الدول القليلة حول العالم التي استطاعت الحفاظ على معدل نمو اقتصادي برقم موجب يقدر بحوالي 3.5% وفقا لتقديرات المؤسسات الدولية، وهناك توقع بأن يستمر هذا النمو في رقم موجب وفق للتقديرات المختلفة التي تتابع الأداء الاقتصادي المصري.
وهذا الوضع يلقى العبئ على الدوله والشعب المصرى لزياده النمو وتخطى هذه الازمات ويستلزم ذلك استكمال الاستثمارات الهامة وخاصة في مجالات البنية الأساسية فالدول التي لها قدره أعلى على التعافي هي التي تنفق إنفاقًا استثماريًا عامًا ، والأهم والاستمرار في رأس المال البشري في التعليم والرعاية الصحية والنظم المساندة للضمان الاجتماعي.و الاستمرارفى التحول الرقمي
ومن ثم اصبح على المجتمع ان يكون له دور ايجابى خلال المرحله الحاليه وبخاصه ان الدوله تواجه مشكلات جمه من حجم الدين والمشكلات المحيطه من ازمه المياه والصراع فى العالم ومنطقه الشرق الاوسط ولذا اصبح على كل مواطن ان بتحمل دوره من العبء والعمل على ان يكون له دور فعال من خلال رفع الكفاءه والتعليم الذاتى واكتساب المهارات ورفع الوعى والبعد عن الخمول والتكاسل كل منا عليه دور حتمى من خلال العمل وبذل الجهد.
