وجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والتضامن، بشأن انتشار إعلانات الدورات التدريبية «الكورسات» حول إمكانية التعامل وتعديل السلوك لدى الآباء والمعلمين المتعاملين مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD.
وقال النائب، في طلب الإحاطة، إن مع ظهور هذا الاضطراب وتسليط الضوء عليه في أحد الأعمال الدرامية في شهر رمضان، بدأت الإعلانات لمراكز تعديل السلوك تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، مقابل مبالغ مالية دون التأكد من هوية القائمين على هذه الدورات.
وتابع: “لم يتوقف الأمر عند هذا الأمر بل يندرج أيضا على مراكز التخاطب وغيرها من المراكز الخاصة بالاضطرابات النفسية والعصبية لدى الأطفال، والتي يديرها غير المتخصصين، مستغلين حاجة أولياء الأمور في علاج أبناءهم”.
وأكد أن هذه المراكز تعمل بعيدًا عن أعين الرقابة، وكذلك الأجهزة المختصة، وبعيدا عن الأساليب العلمية، قائلا: “حتى تحول الأمر إلى (سبوبة) لأصحاب هذه المراكز، وليس لهم أي هدف غير استغلال المواطنين في كسب المال”.
وأشار إلى وجود أكثر من مركز في محافظة الإسكندرية، وتحديدا في منطقة فلمنج شرق المحافظة، وكذلك في محطة الرمل، وحددت هذه المراكز أسعار للدورات وصلت لنحو 650 جنيها.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارتي الصحة والتضامن، بإحكام الرقابة على هذه المراكز والخدمات التي تقدمها للأطفال، سواء كانت تخاطب أو تنمية مهارات أو تعديل سلوك، حيث سبق أن وردت شكاوى من أولياء الأمور من تعرض الأطفال للتعنيف وأساليب غير علمية بالمرة.
وذكر أن دورات الإرشاد الأسري لابد أن يكون القائم عليها أخصائي نفسي أو طبيب نفسي أو أخصائي اجتماعي، ولابد من التأكد من أن القائمين على هذه الدورات لديهم المؤهلات العلمية التي تمكنهم من التصدي لهذا الأمر، مشيرا إلى أن مراكز الإرشاد النفسي الموجودة في العديد من الجامعات المصرية تقوم بهذا الدور على أكمل وجه.
وطالب، الحكومة، بسرعة التحرك العاجل في مواجهة هذه المراكز الوهمية لمنع استغلال المواطنين، مشددا على عمل حملات توعية لكيفية التعامل معه والتوجيه للأماكن الشرعية في التعامل معه بشكل علمي يحافظ على الجميع.
وقال النائب، في طلب الإحاطة، إن مع ظهور هذا الاضطراب وتسليط الضوء عليه في أحد الأعمال الدرامية في شهر رمضان، بدأت الإعلانات لمراكز تعديل السلوك تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، مقابل مبالغ مالية دون التأكد من هوية القائمين على هذه الدورات.
