قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مقترحًا بتعديل في قانون بشأن فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه لم تتم مناقشة المشروع حتى الآن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن لجنة الخطة والموازنة طالبت الحكومة خلال الفصل التشريعي الماضي بأن يتم فرض هذه الضريبة، مفسّرًا ذلك بالقول: «طالما فيه بيع وشراء وفيه أعمال تجارية يبقى لازم الدولة تاخد حقها».
وأشار إلى أن هناك دولًا أوروبية وكذا الولايات المتحدة بدأت فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن تمنيه بسرعة إنجاز هذا التعديل في الفترة المقبلة.
وأوضح «عمر»، أن هذه الضريبة ستُدرج في إطار قانون القيمة المضافة، وهو أمر لم تفعله الدولة من قِبل، ما يعني أن هناك حاجة دراسة جيدة والإطلاع على القوانين المنظمة لهذا الأمر، وحتى لا تكون الخطوة المصرية شاذة عن العالم.
وأفاد النائب، بأن لا يوجد أي قانون يسمح بتحصيل ضرائب من أصحاب القنوات على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، غير أنه أكد أن مناقشة التعديلات الجديدة ستشمل أيضًا بحث وضع يوتيوب، وستتم مراجعة الحكومة في هذا الصدد.
وكانت معلومات قد انتشرت في مطلع فبراير الماضي، تحدثت عن اتخاذ مصلحة الضرائب خطوات فعلية لتحصيل الضرائب على التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن لجنة الخطة والموازنة طالبت الحكومة خلال الفصل التشريعي الماضي بأن يتم فرض هذه الضريبة، مفسّرًا ذلك بالقول: «طالما فيه بيع وشراء وفيه أعمال تجارية يبقى لازم الدولة تاخد حقها».
