أخبار مصر

سفير الاتحاد الأوروبى لـ5 صحفيين مصريين: ندعم مصر فى التوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة

الاتفاق على إدارة فترات الجفاف والجفاف الممتد هو القضية الرئيسية في ملف السد.. وأتوقع الدعوة لجولة جديدة من المفاوضات

لدينا شراكة كاملة مع مصر فى قطاع المياه.. ودعمناها بمنح ٥٠٠ مليون يورو وقروض ميسرة بـ٣ مليارات يورو
شراكتنا فى مجال المياه يستفيد منها ٢٠ مليون مصرى فى ١٤ محافظة
أكد كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة أن الاتحاد يتفق مع وجهة النظر المصرية الداعية إلى التوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، مضيفا أن التوصل لاتفاق من شأنه أن يعود بالمنافع الشاملة على البلدان الثلاثة، بل وعلى المنطقة والقارة الأفريقية، لأنه سيعنى المزيد من الاستثمارات فى مجالات التنمية المختلفة، بما يحسن من جودة حياة مواطنى المنطقة.
وأكد بيرجر خلال لقاء مساء أمس الأول الثلاثاء فى مقر سكنه بالقاهرة مع رؤساء تحرير صحف الأهرام والوطن والدستور والشروق ومدير مكتب قناة سكاى نيوز عربية بالقاهرة أنه يتصور أن القضية الرئيسية فى السد هى كيفية الاتفاق على إدارة فترات الجفاف والجفاف الممتد، التى يقول خبراء إنها ربما تتكرر كل ثلاثين سنة.
وخلال الحوار أكد السفير أكثر من مرة أنه ليس خبيرا فى الموارد المائية، ولكنه يتفهم قلق المصريين من استمرار الأزمة، ورغبتهم فى الوصول إلى اتفاق عاجل وملزم، وان الاتحاد الأوروبى يشجع البلدان الثلاثة على التوصل لاتفاق يحقق مصالح الجميع.
ووجه الصحفيون الحاضرون العديد من الأسئلة، وتدور كلها حول معنى واحد وهو التعنت الإثيوبى وعدم وجود موقف أوروبى حاسم وموحد يقنع إثيوبيا بضرورة التوقيع على اتفاق قانونى وملزم، وكان رد السفير الدائم أن الاتحاد الأوروبى يدعم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وهناك مبعوث أوروبى يتواصل مع كل الأطراف، إضافة للمواقف الأوروبية المختلفة والتى تشجع جميعها على التوصل لاتفاق قانونى.
ونفى السفير الأوروبى وجود انقسام فى المواقف الأوروبية بشأن هذه الأزمة، مشيرا إلى تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارحية الأوروبية جوزيب بوريل، والتى تؤكد على دعم أوروبا للتوصل إلى اتفاق دائم يحفظ حقوق البلدان الثلاثة.
وقال السفير إن الاتحاد الأفريقى يلعب دورا مهما فى الاتفاق، لكن بعض الحاضرين أشاروا إلى أن الاتحاد فشل فى قيادة عملية التفاوض، بل ربما قام بعملية شراء الوقت لصالح إثيوبيا.
وقال بيرجر إن السودان ومصر طلبا دورا أوروبيا أكبر ليس فقط بصفة مراقبين بل كوسطاء. وكشف السفير أن هناك احتمالا أن تدعو الكونغو رئيس الاتحاد الأفريقى حاليا إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن السد. وأكد أنه يتفهم القلق المصرى من عامل الوقت الذى يمر من دون التوصل لاتفاق.
وخلال المناقشات قال بعض الحاضرين إنهم لا يطلبون من أوروبا الضغط على إثيوبيا، بل أن تتخذ موقفا عادلا ونزيها من القضية فى ظل أن مصر تعانى شحا مائيا كبيرا، وهناك تقديرات رسمية تقول إن ما تحتاجه مصر ١١٤ مليار متر مكعب سنويا، فى حين أنها لا تحصل من مياه نهر النيل إلا على ٥٥ مليار متر فقط.
ورد السفير لقوله بأن أوروبا تفضل إقناع الأطراف الثلاثة بأن التوصل لاتفاق سيحقق لها حوافز ومزايا اقتصادية كثيرة، وأنه من الأفضل للجميع الوصول لاتفاق حل وسط، بدلا من الدخول فى نزاعات وصراعات ستؤدى إلى تفاقم المشكلة وليس حلها. وأضاف أنه من المهم بالنسبة للمصريين عدم التعامل مع قضية المياه باعتبارها قاصرة فقط على سد النهضة، بل هناك أوجه كثيرة لهذه القضية.
وكشف السفير وعدد من معاونيه عن وجود تعاون أوروبى كبير مع مصر، فى قضية المياه مؤكدا أن هناك شراكة حقيقية بين الجانبين فى هذا المجال، وأن الاتحاد يدعم الخطة القومية المصرية للتنمية «٢٠٢٠ ــ ٢٠٣٠».
وخلال اللقاء تم عرض ثلاثة أفلام تسجيلية عن دعم الاتحاد الأوروبى لمصر فى مجال المياه، وأن هذا التعاون يمتد منذ عام ٢٠٠٧ وحتى الآن، ووصل إلى ١٦ محافظة، بإجمالى ٥٠٠ مليون يورو من المنح فى ٢٠ مشروعا مختلفة ليصل إجمالى الدعم فى قطاع المياه لأكثر من ٣ مليارات يورو، ويقدر عدد المستفيدين من هذه المشروعات طبقا للبيانات الرسمية للاتحاد بحوالى ٢٠ مليون مواطن مصرى يشكلون ٤٠٪ من تعداد سكان هذه المحافظات.
وطبقا لأوراق أوروبية رسمية تسلمها الصحفيون خلال اللقاء، فإن التوقعات الأوروبية من التعاون مع مصر فى مجال المياه، سوف يقود إلى إنشاء شبكة بطول ١٢ ألف كيلو متر للمياه ومياه الصرف وتوسيع وإنشاء ما يصل إلى ١٣٠ محطة لمعالجة مياه الصرف و٧٠ محطة لتنقية مياه الشرب، وكذلك زيادة إضافية للدخل لما يقرب من ٥٠٠ ألف فدان تمتلكها ٢٥٠ ألف أسرة من صغار المزارعين، تتراوح بين ١٥ ــ ٢٠٪ فى المحصول الزراعى من خلال إدخال أنظمة الصرف المغطى للأراضى الزراعية، وأن هذه المشاريع ستوفر نحو ٦٠٠ ألف وظيفة مؤقتة خلال مرحلة الإنشاء و٢٥ ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أن الدعم أتاح أكثر من ٣٦٠٠ قرض للمشاريع الزراعية المتوسطة والصغيرة، وأن هذه المشاريع تدعم ٢٦ ألف أسرة لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية.
وطبقا لهذه البيانات فإن المساعدة الفنية الأوروبية أتاحت تدريب أكثر من ٣٠ ألف موظف فى القطاع العام للمياه، ودعم اعتماد ٥ مراكز قومية لجودة مياه الشرب، ودعم الإعداد للبرنامج القومى لبناء قدرات فى قطاع المياه، ودعم المحطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ والبرنامج القومى للصرف الصحى ودعم المسابقة القومية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وأسبوع القاهرة للمياه وكذلك دعم الإعداد للخطة الاستثمارية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وخلال عرض الأفلام التسجيلية ظهر عدد من الفلاحين فى مناطق مختلفة من الفيوم وسوهاج والمنوفية يشيدون فيها بالدعم الفنى الأوروبى فى مجال المياه.
وكان بيرجر قد كشف فى تصريحات صحفية عن أن وحدة تحويل المخلفات إلى طاقة فى مصر مثال رائع للعالم يحتذى به
وأعرب عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية فى مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحا أهمية هذه المشروعات فى كونها تعتمد على المجتمع المحلى ومتطلباته، وعلى مشاركة القطاع الخاص.

لدينا شراكة كاملة مع مصر فى قطاع المياه.. ودعمناها بمنح ٥٠٠ مليون يورو وقروض ميسرة بـ٣ مليارات يورو
شراكتنا فى مجال المياه يستفيد منها ٢٠ مليون مصرى فى ١٤ محافظة
أكد كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة أن الاتحاد يتفق مع وجهة النظر المصرية الداعية إلى التوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، مضيفا أن التوصل لاتفاق من شأنه أن يعود بالمنافع الشاملة على البلدان الثلاثة، بل وعلى المنطقة والقارة الأفريقية، لأنه سيعنى المزيد من الاستثمارات فى مجالات التنمية المختلفة، بما يحسن من جودة حياة مواطنى المنطقة.
وأكد بيرجر خلال لقاء مساء أمس الأول الثلاثاء فى مقر سكنه بالقاهرة مع رؤساء تحرير صحف الأهرام والوطن والدستور والشروق ومدير مكتب قناة سكاى نيوز عربية بالقاهرة أنه يتصور أن القضية الرئيسية فى السد هى كيفية الاتفاق على إدارة فترات الجفاف والجفاف الممتد، التى يقول خبراء إنها ربما تتكرر كل ثلاثين سنة.
وخلال الحوار أكد السفير أكثر من مرة أنه ليس خبيرا فى الموارد المائية، ولكنه يتفهم قلق المصريين من استمرار الأزمة، ورغبتهم فى الوصول إلى اتفاق عاجل وملزم، وان الاتحاد الأوروبى يشجع البلدان الثلاثة على التوصل لاتفاق يحقق مصالح الجميع.
ووجه الصحفيون الحاضرون العديد من الأسئلة، وتدور كلها حول معنى واحد وهو التعنت الإثيوبى وعدم وجود موقف أوروبى حاسم وموحد يقنع إثيوبيا بضرورة التوقيع على اتفاق قانونى وملزم، وكان رد السفير الدائم أن الاتحاد الأوروبى يدعم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وهناك مبعوث أوروبى يتواصل مع كل الأطراف، إضافة للمواقف الأوروبية المختلفة والتى تشجع جميعها على التوصل لاتفاق قانونى.
ونفى السفير الأوروبى وجود انقسام فى المواقف الأوروبية بشأن هذه الأزمة، مشيرا إلى تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارحية الأوروبية جوزيب بوريل، والتى تؤكد على دعم أوروبا للتوصل إلى اتفاق دائم يحفظ حقوق البلدان الثلاثة.
وقال السفير إن الاتحاد الأفريقى يلعب دورا مهما فى الاتفاق، لكن بعض الحاضرين أشاروا إلى أن الاتحاد فشل فى قيادة عملية التفاوض، بل ربما قام بعملية شراء الوقت لصالح إثيوبيا.
وقال بيرجر إن السودان ومصر طلبا دورا أوروبيا أكبر ليس فقط بصفة مراقبين بل كوسطاء. وكشف السفير أن هناك احتمالا أن تدعو الكونغو رئيس الاتحاد الأفريقى حاليا إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن السد. وأكد أنه يتفهم القلق المصرى من عامل الوقت الذى يمر من دون التوصل لاتفاق.
وخلال المناقشات قال بعض الحاضرين إنهم لا يطلبون من أوروبا الضغط على إثيوبيا، بل أن تتخذ موقفا عادلا ونزيها من القضية فى ظل أن مصر تعانى شحا مائيا كبيرا، وهناك تقديرات رسمية تقول إن ما تحتاجه مصر ١١٤ مليار متر مكعب سنويا، فى حين أنها لا تحصل من مياه نهر النيل إلا على ٥٥ مليار متر فقط.
ورد السفير لقوله بأن أوروبا تفضل إقناع الأطراف الثلاثة بأن التوصل لاتفاق سيحقق لها حوافز ومزايا اقتصادية كثيرة، وأنه من الأفضل للجميع الوصول لاتفاق حل وسط، بدلا من الدخول فى نزاعات وصراعات ستؤدى إلى تفاقم المشكلة وليس حلها. وأضاف أنه من المهم بالنسبة للمصريين عدم التعامل مع قضية المياه باعتبارها قاصرة فقط على سد النهضة، بل هناك أوجه كثيرة لهذه القضية.
وكشف السفير وعدد من معاونيه عن وجود تعاون أوروبى كبير مع مصر، فى قضية المياه مؤكدا أن هناك شراكة حقيقية بين الجانبين فى هذا المجال، وأن الاتحاد يدعم الخطة القومية المصرية للتنمية «٢٠٢٠ ــ ٢٠٣٠».
وخلال اللقاء تم عرض ثلاثة أفلام تسجيلية عن دعم الاتحاد الأوروبى لمصر فى مجال المياه، وأن هذا التعاون يمتد منذ عام ٢٠٠٧ وحتى الآن، ووصل إلى ١٦ محافظة، بإجمالى ٥٠٠ مليون يورو من المنح فى ٢٠ مشروعا مختلفة ليصل إجمالى الدعم فى قطاع المياه لأكثر من ٣ مليارات يورو، ويقدر عدد المستفيدين من هذه المشروعات طبقا للبيانات الرسمية للاتحاد بحوالى ٢٠ مليون مواطن مصرى يشكلون ٤٠٪ من تعداد سكان هذه المحافظات.
وطبقا لأوراق أوروبية رسمية تسلمها الصحفيون خلال اللقاء، فإن التوقعات الأوروبية من التعاون مع مصر فى مجال المياه، سوف يقود إلى إنشاء شبكة بطول ١٢ ألف كيلو متر للمياه ومياه الصرف وتوسيع وإنشاء ما يصل إلى ١٣٠ محطة لمعالجة مياه الصرف و٧٠ محطة لتنقية مياه الشرب، وكذلك زيادة إضافية للدخل لما يقرب من ٥٠٠ ألف فدان تمتلكها ٢٥٠ ألف أسرة من صغار المزارعين، تتراوح بين ١٥ ــ ٢٠٪ فى المحصول الزراعى من خلال إدخال أنظمة الصرف المغطى للأراضى الزراعية، وأن هذه المشاريع ستوفر نحو ٦٠٠ ألف وظيفة مؤقتة خلال مرحلة الإنشاء و٢٥ ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أن الدعم أتاح أكثر من ٣٦٠٠ قرض للمشاريع الزراعية المتوسطة والصغيرة، وأن هذه المشاريع تدعم ٢٦ ألف أسرة لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية.
وطبقا لهذه البيانات فإن المساعدة الفنية الأوروبية أتاحت تدريب أكثر من ٣٠ ألف موظف فى القطاع العام للمياه، ودعم اعتماد ٥ مراكز قومية لجودة مياه الشرب، ودعم الإعداد للبرنامج القومى لبناء قدرات فى قطاع المياه، ودعم المحطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ والبرنامج القومى للصرف الصحى ودعم المسابقة القومية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وأسبوع القاهرة للمياه وكذلك دعم الإعداد للخطة الاستثمارية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وخلال عرض الأفلام التسجيلية ظهر عدد من الفلاحين فى مناطق مختلفة من الفيوم وسوهاج والمنوفية يشيدون فيها بالدعم الفنى الأوروبى فى مجال المياه.
وكان بيرجر قد كشف فى تصريحات صحفية عن أن وحدة تحويل المخلفات إلى طاقة فى مصر مثال رائع للعالم يحتذى به
وأعرب عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية فى مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحا أهمية هذه المشروعات فى كونها تعتمد على المجتمع المحلى ومتطلباته، وعلى مشاركة القطاع الخاص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *