وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن هذه المنهجية تعتمد على الإطار القضائي في كونه شخصًا متهمًا يُراد أن يُحكم عليه من قِبل المحكمة، موضحًا أنه يتم توصيف ما ارتكبه الشخص في نظر الشريعة دون الالتفات إلى اسمه من الأساس.
وأوضح أنه يتم توصيف الأفعال التي يرتكبها المحكوم عليه، إن كانت تندرج تحت باب القصاص أو القتل العمد الموجب للقصاص أو الحرابة، مشددًا على أن الدار تبحث عن الإطار الشرعي ولا علاقة لها بأي شيء آخر.
وأفاد علام بأن هذه المنهجية التزم بها جميع المفتين وصولًا إلى زمن الشيخ محمد مهدي العباسي، مجددًا التأكيد أن دار الإفتاء تكون في تجرد تام مع نظر هذه النوعية من القضايا.
يُشار إلى أن دار الإفتاء بعد تسلمها أوراق الإحالة للإعدام في قضية ما، تجري دراسة جيدة لها وتعرض الأدلة التي تحملها مع ومطابقة كل ما ورد فيها للنصوص الشرعية ومعايير الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء، واختيار الرأي الذي يوافق الشريعة وصالح المجتمع. ويرفق التقرير الخاص بملف القضية بعد الانتهاء من إعداده، بظرف مغلق ومختوم، يتم تسليمه لمحكمة الجنايات في سرية تامة.
وتُحال الأوراق الخاصة بالإعدام للدار تنفيذا للمادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تحيل محاكم الجنايات هذه القضايا بشكل وجوبي وملزم إلى المفتي وإلا يُعد الحكم باطلا، وبعد إرسال تقرير المفتي إلى المحكمة، تقوم المحكمة بالنطق بالحكم.
