فيديو.. المفتي: تطبيق الحكم الشرعي يحتاج إلى توافر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن تطبيق النص في حياتنا يحتاج إلى توافر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع التي تجعل هذا الحكم الشرعي يطبق.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أنه على سبيل المثال: لو أن إنسانا ارتكب جريمة من الجرائم كـ السرقة أو القتل، فنحن نحتاج إلى توافر جملة من الأسباب والشروط وانتفاء الموانع للتطبيق، وإن اختل شرط من الشروط لا يطبق الحكم الشرعي.

وفي نفس الإطار قال المفتي إن تطبيق الحاكمية بالمعنى الذي ذكره سيد قطب بأن كل من لم يطبق فكرة الحاكمية يكون كافرا هي مسألة غير مطروحة تمامًا في الفكر الإسلامي والشريعة الإسلامية، وحتى لو تصورنا المخالفة فعلى سبيل المثال المعاصي لا تخرج الإنسان عن الملة، مثلما حاول سيد قطب ترسيخ هذه الفكرة وتكفير كل من ارتكب معصية، ومن ثم فمصطلح الحاكمية بحاجة إلى أن يفهم فهمًا دقيقًا من ناحيتين.

وكشف أن الحالة الأولى وهي استناد سيد قطب في رأيه إلى ثلاث آيات، وهي: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}، حتى الظالمون والكافرون والفاسقون رغم تنوع الأسلوب فالأمر لم يصل لدرجة التكفير.
وأكد أن كل ما استند إليه سيد قطب في رأيه لترسيخ فكرة «الحاكمية» في غير موضعه، وإخراج الناس من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر بتأويل غير مبرر وفاسد لم يقل به أحد من علماء الأمة السابقين.
وبشأن الأمر الثاني الذي استند إليه سيد قطب لترسيخ مبدأ «الحاكمية»، قال المفتي: لتطبيق النص المنزل من عند الله مجموعة شروط، وانتفاء موانع، لكي نأتي بحكم صحيح موافق لشرع الله عز وجل، مشددا على أن المسألة تحتاج إلى تبصر لا إلى غوغائية، فهم يقولون حاكمية، وكأن الأمة قد غابت بالفعل عن الشريعة وتحتاج إلى العودة، بل الشريعة موجودة، والحكم بتطبيقه الشرعي القضائي موجود، وقضاؤنا المصري بتاريخه وتجربته العميقة ضمانة أساسية لتطبيق الحكم القضائي على نحو صحيح، فنحن لا نريد أحكامًا تلقى وإنما نريد أحكاما محققة ومدققة تطبق صحيح النص القانوني.

التتبع