وأضاف خلال لقائه ببرنامج «خط أحمر» الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى على شاشة “الحدث اليوم”، مساء الجمعة، أن من بين المناقصات التي كانت مهددة بالإلغاء هي مناقصة حقل ظهر، لافتًا إلى أن قطاع البترول تصدى لهذه المحاولات رغم عدم اختصاص القطاع بملف ترسيم الحدود.
وأشار كمال، إلى أن الوزارة تمكنت من تجاوز هذه الفترة بأقل خسائر ممكنة، كاشفًا أنه طُلِب منهم إغراق القطاع بالديون من أجل الترويج لهذا التيار الذي طلب بإتاحة كميات ضخمة من الغاز والبنزين رغم عدم توفرها.
وأوضح أن الوزارة تصدت أيضًا لمحاولات استيراد كميات من الغاز من دول مُعرضة لعقوبات تتضمن حظر الشراء منها عبر عمليات وصفها بـ«غير النظيفة»، منوهًا بأن قطاع البترول كان مديونًا قبل 2011 بنحو 6.3 مليار دولار مع عدم إجراء عمليات بحث واستكشاف جديدة ما لم يكن هناك جدول واضح لسداد هذه المديونيات، وهو ما أدّى إلى تناقص ملحوظ في الإنتاج.
وأكد كمال أنه برحيل حكم الإخوان وتحديدًا منذ 2014 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم عادت الدولة المصرية التي اختطفت بين عامي 2011 إلى 2013.
وأفاد بأن الدولة تمكنت من بسط سيطرة كاملة على حدودها، وأخذت تستمد قوتها من أمنها الداخلي والخارجي، وتحترم عهودها ومواثيقها مع الدول المجاورة والشركات الدولية، وهو ما أحدث حالة طمأنينة في ضخ الاستثمارات لهذا القطاع.
وأرجع سبب جذب هذه الاستثمارات إلى الدفعة الكبيرة التي وجهها الرئيس السيسي للشركات الأجنبية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، وهي شركات تتحمل مخاطر كبيرة للغاية في عمليات البحث كونها هي من تتولى الإنفاق، وفي حالة عدم نجاحها لا تلتزم الدولة بدفع أي أموال.
