أخبار مصر

تشريعية النواب: الموظف الإخواني المفصول يتقاضى المكافأة والمعاش حرصا على أسرته

قال الدكتور علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون فصل الموظفين الإخوان يضم مجموعة من الضمانات القانونية، موضحًا أن الموظف يمتلك حق اللجوء إلى القضاء للطعن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن الموظف الإخواني المفصول يتقاضى المكافأة كاملة والمعاش؛ حرصًا على أسرته، مشددًا على أهمية القانون في منع وجود أي شخص قد يؤدي إلى حدوث عراقيل أو فتن داخلية تمس الأمن القومي المصري.

وأوضح أن القانون يستهدف حماية الأمن القومي المصري، مؤكدًا أنه يأتي في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة مميزة للمواطنين في جميع الهيئات التابعة لها.

وأشار أمين سر تشريعية النواب، إلى أن «المنتمين للجماعات الإرهابية أحدثوا مشكلات وأضرارًا كبيرة للغاية أودت بحياة أطهر خلق الله من القوات المسلحة والشرطة المصرية»، مؤكدًا أن «كل شخص مدرج اسمه في الكيانات الإرهابية لا وجود له في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات التابعة لها».

ولفت إلى أن فصل الموظف يتم من خلال رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص، نافيًا إمكانية استغلال القانون بشكل سيئ للتنكيل بالأشخاص؛ لأن الإدراج في الكيانات الإرهابية يتم عن طريق النيابة العام.

وتابع: «القانون صادر من نواب الشعب وليس الحكومة، والنواب حريصون على الشعب والمواطن وليس من يحدث الفتن أو يضر الأمن القومي المصري أو تخريب الدولة المصرية أو يعرض حياة المواطنين للخطر».

ووافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل غير التأديبي، من حيث المبدأ.

وأكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يجد طريقا دستوريا، مشيرًا إلى المادة 14 من الدستور التي تركت الفصل بغير الطريق التأديبي للأحوال التي ينظمها القانون.

مجلس النواب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *